2020/06/24 09:57
  • عدد القراءات 487
  • القسم : آراء

الأثر القانوني لقرار رقم 27 لسنة 2020 الخاص برفحاء

بغداد/المسلة:  

زهير حبيب الميالي

بتاريخ 9 حزيران 2020، عقَّد مجلس الوزراء وأصدر قراراً تنظيماً لتنفيذ ذلك القرار الصادر برقم 27 لسنة  2020 وأصدر جملة من القرارات التي من شأنها  معالجة  الرواتب لبعض الشرائح تماشياً مع الوضع الإقتصادي  التي يمّر به البلد. 

من تلك المقررات.

1. يوقف تمويل الرواتب التقاعدية وأي مستحقات مالية أخرى مقرة بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل بالقاتون رقم 13 لسنة 2013 ولإشعار آخر.  

وفي هذا الفقرة من القرار  لايعني قطع الراتب وإنما  إيقاف والايقاف يختلف عن القطع .

والقطع يعني على سبيل الداوم  وبصورة نهائية .

و الايقاف تعني يوجد ظرف إستثنائي مبرر للايقاف وهذا يعني ان الرواتب تطلق حالما توفرت السيولة المالية . 

وأعتقد أن قرار مجلس الوزراء سليم من هذا الناحية لأنه أيقن أنه لايستطيع إلغاء العمل بحقوق مشرع ضمن قانون دون المرور بمجلس النواب عن طريق التشريع . 

وهذا يعني تطلق متى توفرت السيولة المالية وبأثر رجعي .

وكذلك إضافة كلمة الإشعار  آخر وهذا تأكيدً أنه  يطلق مستحقات بشكل مؤكد دون تحديد المدة الزمنية .

2. من تلك المقررات التأكيد على تنفيذ المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهذه المادة الغت النصوص القانونية  كافة  التي تسمح الجمع بين راتبين باستثناء قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين وهذا يعني أن ازدواج  الراتب باقي كما كان بل إن مجلس الوزراء بقراره أكد  على العمل بمقتضى القانون.

فلو أطلعنا على قانون مؤسسة السجناء السياسيين فإن نصوصه صريحة وواضحة وعرفة المشمول برفحاء في المادة 5، محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجؤا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.

وحدد مستحقاتهم في المادة 17 تاسعا : يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . 

والسجين السياسي بين حقوقه في المادة 17 اولا: للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.

وهذا يعني أن  تعريف مجلس الوزراء  للمشمولين برفحاء لاتوجد له أي  قيمة قانونية .

وأن القاعدة القانونية واضحة وصريحة عندما عرف محتجزي رفحاء . 

(ولا اجتهاد  أمام مورد نص قانوني صريح )

الذي عرف كل الفئات وصلاحية مجلس الوزراء فقط تنفيذ وتنظيم لا أكثر.

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر

 

 

 


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •