2020/06/25 19:31
  • عدد القراءات 379
  • القسم : آراء

موظفو القطاع العام والخاص

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

-----------------------------------

بغداد/المسلة: 

منار العبيدي

موظفي القطاع العام ورواتبهم يشغلون الحيز الاكبر من الاعلام الحالي والكثير من التقارير تتحدث عن رواتبهم واحتمالية استقطاع جزء منها او الطرق اللازمة لتوفيرها...

بالمقابل هنالك ما يقارب اكثر من ٦ مليون موظف يعملون في القطاع الخاص، وللاسف نتيجة للغياب الكبير في تنظيم العمل في القطاع الخاص لا توجد اي احصائيات واضحة عن حجم الموظفين في هذا القطاع الخاص وتقسيمهم حسب القطاعات سواء تجارية,خدمية او صناعية او زراعية

وكذلك تقسيمهم حسب حجم المشاريع سواء صغيرة , متوسطة او كبيرة

ونتيجة لذلك اختفت  ايضا احصائيات عن مقدار الموظفين الذين فقدوا اعمالهم او الذين تعرضوا لتقليل رواتبهم او امتيازاتهم

هذه الفئة الكبيرة من الموظفين و المشاريع التي يعملون بها تحتاج الى دراسة واحصائيات دقيقة واخضاع الجميع لقوانين العمل والضمان الاجتماعي

من الضروري ايجاد نظام انذار مبكر لقياس دقيق ودوري للقطاع يتضمن

١- اعداد مشاريع  القطاع الخاص

٢- اعداد الموظفين في القطاع الخاص

٣- نسبة الزيادة او النقصان في اعداد الموظفين

٤- معدل الرواتب والسلم الاداري المتبع

٥- فرص الوظاىف الممكنة في كل قطاعات وكيفية تحويلها الى وظائف حقيقية

٦- المقارنة بين اعداد المشاريع الموجودة وبيانات الضمان الاجتماعي المسجلة وايجاد الخلل والضياع فيها

وعلى الحكومة ,اعتمادا على بيانات وتحليل نظام الانذار المبكر, العمل من اجل

١- دعم الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاعات التي من الممكن ان توفر فرص عمل كثيرة وحقيقية واعطاء الامتيازات لتلك المشاريع تفوق باقي المشاريع

٢- تحديث انظمة جمع البيانات لمختلف مشاريع القطاع الخاص اعتمادا على تقنيات حديثة تساهم في رسم صورة دقيقة لواقع القطاع

٣- تحديث اليات البحث والمتابعة عن المخالفين من خلال استخدام اليات حديثة وتقنيات عالمية للبحث والاستقصاء والعقوبات

بالمقابل ان اي اصلاحات اقتصادية تقوم بها الدولة في سبيل تعظيم واردات الدولة  يجب ان يتم  دراسة مقدار تأثيرها المحتمل على القطاع الخاص.

على الحكومة ان لا تنظر الى القطاع العام واعتباره القطاع الوحيد الواجب توفير اجوره.

على الدولة ايضا النظر وبقوة وبعمق وبشكل حثيث ودوري  الى موظفي القطاع الخاص ومقدار تأثرهم في  ظل الازمات المتلاحقة وايجاد اليات تساهم في تجاوزهم لهذه الازمات فبالنهاية دولة تطمح ان تكون ٩٠٪ من القوة العاملة في العراق تعمل في القطاع الخاص .بدون ايجاد اساسات ثابتة وصحيحة لدعم هذا القطاع فان هذه النسبة لن تتحقق حتى بعد عشرات السنين.

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •