2020/07/15 15:25
  • عدد القراءات 3260
  • القسم : ملف وتحليل

النفاق السياسي.. نواب وسياسيون يعتبرون العشيرة الملاذ الآمن والبديل لمؤسسات الدولة

بغداد/المسلة: حصر السلاح بيد الدولة، اصبح العقدة المستعصية على كل الحكومات منذ ٢٠٠٣، رغم تعهدها بذلك حتى أصبحت مدن العراق ساحة حرب بين العشائر، وامتدت الظاهرة الى بغداد أيضا.

وتخوض عشائر معارك مستمرة، حتى بدأت وسائل التواصل واليوتيوب تعرضها بشكل واضح، واغلبها صراع على الأراضي الزراعية أو الثأر، خصوصاً في البصرة وذي قار وميسان.

العرف العشائري يصبح بديلا للقانون، فيما تتغلب الولاءات العشائرية على الولاء للدولة، بل ان مسؤولين وسياسيين عراقيين يبدون حماسا للتسويات العشائرية ويرون فيها البديل، بل ان نواب وسياسيين يعتبرون العشيرة هي الملاذ الآمن لا مؤسسات الدولة وقوانينها.

وسجلت بغداد اشتباكات عشائرية مماثلة، فيما يبدو نزع سلاح العشائر الذي تعدى الخفيف إلى المتوسط، ويتضمن قذائف وصواريخ قصيرة المدى، امرا صعب المنال.

  خبراء في الشؤون الامنية، يرون أن على الحكومة العراقية ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به، ولا سيما أن عملية بيع وشراء واستخدام السلاح لا تقتصر على العشائر، التي لا تزال تتمسك بعاداتها، بل تدخل على هذا الخط جهات حزبية وأخرى سياسية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها.

ويمكن رصد الكثير من الخلافات السياسية التي تم حلها عبر العشائر، فيما القبيلة هي القبلة الأولى للنواب والسياسيين في أيام الانتخابات، الامر الذي يدفعهم الى المجاملة على حساب ضبط السلاح، وتهميش دور العادات العشائرية.

المسلة


شارك الخبر

  • 6  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •