2020/07/25 15:45
  • عدد القراءات 2865
  • القسم : ملف وتحليل

خبراء قانون لـ المسلة: اجراءات رئيس الوزراء تجاه اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء توافق صلاحياته الدستورية المطلقة

بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني طارق حرب، ‏السبت‏، 25 تموز‏، 2020، ان اجراءات رئيس الوزراء تجاه اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء توافق صلاحياته المطلقة الشاملة التي منحتها له المادة 78 من الدستور العراقي.

وقال حرب في حديث لـ المسلة، ان المادة 78 من الدستور، منحت لرئيس الوزراء صلاحية كبيرة اذ قررت هذه المادة، انه القائد العام للقوات المسلحة وانه رئيس الوزراء ومنحته صلاحية ثالثة عظيمة ومهمة باعتباره المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وعليه فهو مسؤول الدولة وليس مسؤول الحكومة فقط.

واوضح حرب ان الدولة دستوريا وقانونيا ولغويا تشمل الوزارات والاقاليم والمحافظات والبرلمان ومجلس القضاء والاستخبارات والمخابرات والامن الوطني والهيئات المستقلة وغير المستقلة وغيرها لان مصطلح "دولة" الذي منح رئيس الوزراء سلطة وصلاحية جاء مطلقا عاما شاملا محددا.

واضاف: ان المصطلح يشمل جميع من ذكرنا وغيرهم ما لم يوجد نص دستوري، اذ في هذه الحالة يطبق النص الدستوري وهذا يظهر في السلطتين التشريعية والقضائية، وبناء على ما تقدم تعتبر اجراءات رئيس الوزراء بصرف بعض اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء واحالتهم على التقاعد او نقلهم او عزلهم عن المناصب التي يشغلوها اجراءات دستورية قانونية واجبة التنفيذ لاسيما ان جميع المذكورين من الدرجات الخاصة لم يصوت عليهم مجلس النواب الحالي باستثناء اعضاء مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وبما لا يزيد على عشرة فقط من بين الاف الخاضعين لسلطة رئيس الوزراء.

واشار حرب الى ان جميع المدراء لم يصوت عليهم مجلس الوزراء الحالي وبالتالي فأن الدستور والقانون مع الكاظمي في اجراءاته، كون الدستور اعتبره مسؤول عن الدولة وليس الحكومة فقط.

وأصدر مجلس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 6 حزيران 2020، توجيهات تنص على خفض رواتب اصحاب الدرجات العليا في الدولة العراقية وكذلك تقاعد محتجزي رفحاء.

في جانب متصل، بَيّنَ الخبير القانوني علي التميمي أنه إذا كان بالإمكان تعيين الدرجات الخاصة بالوكالة وفق الدستور العراقي.

وقال التميمي في تصريح لـ " المسلة"، إن "تعيين الدرجات الخاصة وفق الدستور العراقي في المواد 61 فقرة خامسا والمادة 80 فقرة خامسا بأن يقترحها مجلس الوزراء ويصوت عليها ويصادق عليها البرلمان وايضا المادة 76 من الدستور ..أكدت ذلك".

وأضاف "اما من تم تعيينهم خارج هذه الصياغات أو في مرحلة تصريف الأعمال فإن للحكومة الجديدة ان تلغي هذه التعينات بذات طريقة التعيين وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك وهي جهة الطعن في قرارات حكومة تصريف الأعمال".

وأشار التميمي إلى أن "التعيينات بالوكالة فلا يوجد نص قانوني يتيح ذلك ويمكن للبرلمان ان يشرع قانون خاص بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كان تكون شهر وايضا يحدد من هي هذه الدرجات الخاصة".

وأوضح أنه "يمكن للبرلمان العراقي ان يكون له القول الفصل في هذا الموضوع".

المسلة


شارك الخبر

  • 6  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •