2020/07/25 19:55
  • عدد القراءات 3091
  • القسم : ملف وتحليل

خبراء اقتصاد: الدفاع والداخلية تستحوذان على 56% من مجمل رواتب الوزارات

بغداد/المسلة: كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي ‏السبت‏، 25‏ تموز‏، 2020، عن ان حصة رواتب وزارتي الدفاع والداخلية قد ارتفعت من مجمل رواتب الوزارات لتشكل رواتب كلتا الوزارتين 56% من مجمل رواتب الوزارات بعد ان كانت في نفس الفترة من العام الماضي بحدود 45%.

وقال العبيدي في حوار مع المسلة، ان حصة رواتب وزارة الداخلية ارتفعت من 15% الى 21%  بينما ارتفعت حصة وزارة الدفاع من 29% خلال العام الماضي الى 35%، كذلك ارتفعت حصة مجلس الوزراء من مجمل رواتب الوزارات لتصل الى 12% من مجمل الرواتب مقارنة 10% خلال العام الماضي.

وبين العبيدي ان اكثر الوزارات انخفاضا في مساهمتها برواتب الوزارات هي وزارة الصحة التي انخفضت حصة مشاركته لتصل الى 3% فقط بعد ان كانت في العام الماضي بحدود 16%.

وتدل المعلومات، بأن ما يعادل 56% من الرواتب الكلية هي لصالح وزارة الداخلية والدفاع وان اي عملية تصحيح في الرواتب الكلية للوزارات يجب ان يعتمد بالاساس على تصحيح رواتب وزارة الداخلية والدفاع من خلال معرفة الاعداد الفعلية من المنتسبين وعدم وجود اي هدر في رواتبهم او عمليات فساد وتوطين رواتبهم واعتماد اليات التأكد الشخصية للشخص المستلم.

واوضح العبيدي ان توفير 20% من رواتب وزارتي الدفاع والداخلية يعني توفير 10% من مجمل رواتب الوزارات.

في نسق متصل، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي ان صندوق دعم الصادرات العراقية تم اعادة تفعيله في عام 2017، الهدف منه دعم الصادرات العراقية الى الخارج، وتعديل الميزان التجاري.

واوضح العبيدي لـ المسلة، ان الصندوق يعتمد على استقطاع مبلغ من قيم من الاستيرادات وتحويلها الى الصندوق، واطلاق هذه المبالغ للمصدرين من اجل المساهمة في تقليل كلفة البضاعة العراقية للتصدير وقدرتها على البيع في الاسواق الخارجية.

واشار الى ان الهدف من الصندوق هو فتح اسواق جديدة خارجية للمنتج العراقي وزيادة واردات العراق غير النفطية.

وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، فأن المبالغ الموجودة في الصندوق لم تدعم اي منتج عراقي مصدر، وان الصندوق مازال غير مفعل على الرغم من وجود مبالغ كبيرة فيه.

وافاد العبيدي ان السبب الرئيسي لعدم الاستفادة من الصندوق، هو عدم انفتاح الصناعة العراقية على الاسواق الخارجية نتيجة ضعف الملحقات التجارية وعدم قدرتها على تسويق المنتوجات العراقية الى الخارج وعدم توقيع اتفاقيات مع دول الجوار لتصدير مختلف البضائع العراقية.

وختم العبيدي بان الصناعات التحويلية العراقية لا تشكل اكثر من 2% من الناتج المحلي، ولو تم تفعيل الصادرات العراقية لتجاوزت الصناعات التحويلية العراقية نسبة 15% من الناتج المحلي، وساهم في توسعها وتطورها بشكل يضمن توفير الاف من فرص العمل في المصانع العراقية.

المسلة


شارك الخبر

  • 8  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •