2020/08/02 16:48
  • عدد القراءات 2440
  • القسم : ملف وتحليل

خبراء قانون: تحديد الكاظمي موعد الانتخابات يوافق الدستور ومتطلبات الواقع.. ومصالح الأحزاب قد تعوق اجراءها

بغداد/المسلة: استبعد الخبير القانوني علي التميمي، السبت 1 اب 2020، اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المعلن عنه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، السبت 1 اب 2020، ان تحديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران 2021، موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة، يوافق الدستور والقانون ويراعي المتطلبات الواقعية.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان الشد والجذب بين الاحزاب السياسية ومصالحها الخاصة قد يؤجل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

واضاف التميمي انه في حال عدم الوصول الى حلول، حول هذا الامر وامور اخرى من تشريع قوانين معطلة مختصة بالانتخابات وتخصيص اموال كافية لاجرائها فان حكومة الكاظمي ستكون تصريف اعمال.

وقال التميمي ان حل البرلمان يكون بطريقتين وفق المادة 64 من الدستور، اما عن طريق ثلث اعضاء البرلمان بالموافقة بالاغلبية المطلقة او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، عندئذ يدعو رئيس الجمهورية خلال 60 يوما لانتخابات عامة وتتحول الحكومة الى تصريف الاعمال، ولا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان.

واشار الى انه مع وجود البرلمان لا يمكن إجراء هذه الانتخابات المبكرة لان عمر البرلمان هو اربع سنوات وفق المادة 56 من الدستور، وقد منح الشعب التفويض والوكالة للنواب لاربع سنوات بالتالي فان انهاء ذلك يكون بحل البرلمان كما جاء في المادة 64 .

وبين التميمي ان الانتخابات تحتاج الى تخصيص موازنة مالية، والامر يبدو صعبا مع هذه الضنكة المالية في البلد.

واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة 31 تموز 2020، عن تحديد السادس من حزيران 2021، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

 اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، السبت 1 اب 2020، ان تحديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران 2021، موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة، يوافق الدستور والقانون ويراعي المتطلبات الواقعية.

وقال حرب في تصريح لـ المسلة، ان خطوة رئيس الوزراء في تحديد السادس من حزيران في العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة راعت المتطلبات الواقعية، من خلال المدة الكافية التي تتيح للبرلمان اصدار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون الحالي او اكماله.

واوضح حرب ان مصطلح الدولة يشمل الحكومة والاقليم والبرلمان والرئاسات والمحافظات وكل ما موجود في الدولة، مبينا ان من مسؤولية رئيس الوزراء عن الدولة التي حددتها المادة 78 من الدستور تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات.

واشار حرب الى ان قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء الانتخابات ايضا جاء موافقا لقانون الانتخابات النافذ حاليا رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان، وكذلك قانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان.

المسلة


شارك الخبر

  • 3  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •