2020/08/05 11:03
  • عدد القراءات 363
  • القسم : رصد

حكومة الكاظمي تريد الحفاظ على المال العام في طلبها تخفيض نفقات الانتخابات الى 60 بالمائة

بغداد/المسلة: حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية، حسين الهنداوي، الأربعاء 5 آب 2020، شرطين أساسيين لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، فيما أشار إلى أن المناقشات حول موعد الانتخابات لم تنتهِ.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي تابعته "المسلة" إن الانتخابات المبكرة في العراق يجب أن يتوفر قبلها شرطين أساسيين، هما إجراء تعداد سكاني، وتقليص النفقات المخصصة للإنتخابات بنسبة 60%، لإجرائها في موعدها المحدد.

وأضاف أنه تجري الانتخابات في 6 من شهر حزيان 2021، وعندما قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ذلك، كان قد تعهد عندما رشح لرئاسة الوزراء، أن يجري انتخابات مبكرة، وهو مطلب جماهيري واسع ومطلب للمرجعية، مبيناً أن كل المعطيات تؤكد أن الانتخابات تسير نحو موعدها، وأن اختياره لم يكن عبثاً فهي ستجري خلال مهلة منطقية.

وأوضح الهنداوي أن المناقشات حول موعد الانتخابات لم تنتهِ، فهي تعتمد على الكتل السياسية والبرلمانية وخلافاتها وطموحاتها، فهناك من صوت على قانون الانتخابات ويريد الآن تغيير القانون، ورئيس الوزراء التقى بمفوضية الانتخابات، والأخيرة طلبت فترة زمنية أقل من هذه الفترة، لذا لا يوجد أي مبرر للتخلي عن هذا الموعد.

ولفت إلى أن هناك موازنة خاصة للانتخابات عند موعد أي انتخابات دستورية، وهذه السنة قدرت المفوضية حاجتها إلى نحو 250 - 300 مليون دولار، والحكومة ملزمة بتوفير هذه النفقات، لكنها طلبت تقليص هذه النفقات بنسبة 60%، وهنالك امكانية كبيرة لتقليص النفقات، من خلال تقليص نفقات انتخابات الخارج والاعتماد على المطابع المحلية في قضايا القرطاسية الاعتيادية وليست الحساسة.

وأشار مستشار الكاظمي إلى أن التعداد السكاني لم يحسم منذ 20 سنة في العراق، وهناك حاجة قصوى لإجرائه، وهذا الامر لم يحصل لغاية الان، لكن هناك بيانات لوزارة التجارة والتخطيط والتجارة والداخلية تعوض عن هذه المسألة، فالتعداد مطلوب، لكنه لن يؤجل الانتخابات، وقد حدثت عدة انتخابات ولم يكن هناك تعداد سكاني.

ونوه إلى أن قانون الانتخابات النافذ الان هو المصوت عليه نهاية عام 2019 وتقريباً 7 أشهر انتهت على صدور هذا القانون، مستدركاً أنه لم يكتمل، فهو يعتمد على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، فكل دائرة تحتاج إلى تحديث عدد الناخبين الموجودين في كل دائرة والمنطقة الجغرافية المحددة لهذه الدائرة أو تلك.

واكد الهنداوي أنه ينبغي أن يذهب قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، لكن هناك كتل ممن صادقت عليه تعتقد بأنها صوتت بطريقة خاطئة أو تحت الضغط الشعبي، فقسم منهم يطالبون بالعودة إلى القانون السابق، وقسم منهم إلى القانون الأسبق 2005.

واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة 31 تموز 2020، السادس من حزيران المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة لتأتي بعد ذلك ردود افعال ايجابية من قبل الأمم المتحدة والكتل السياسية في العراق.

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، رحبت بتحديد موعد الانتخابات المبكرة، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم والمشورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، معتبرة أن الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق.

ويأتي الموعد الانتخابي قبل عام من نهاية عمر الدورة التشريعية لمجلس النواب الحالي حيث ووفق الدستور تجري الانتخابات البرلمانية الاعتيادية في آيار 2022.

وقال مراقبون في ساحة التظاهرات ان المتظاهرين، يشعرون بالاطمئنان لرئيس وفى بوعده، محذرين من جهات غير مستفيدة سوف تعمل على عرقلة موعد الانتخابات لادراكها انهيار شعبيتها في الغربية، ومناطق الوسط والجنوب والشمال.

وافاد المحلل السياسي في المسلة ان على المواطن، ان يدرك جيدا، ان اية قوة منهارة الشعبية، ومنبوذة من قبل الشعب، ستلجأ الى عرقلة موعد الانتخابات، واذا ما فشلت في ذلك، فانها سوف تضطر الى القبول بها، وسط أجواء من الفوضى والعنف المسلح، من صناعتها هي، كما سوف تلجأ الى التخويف والترهيب للمواطن، لإرغامه على خياراتها.

وتوقعت مصادر مراقبة ان القوى المنهارة الشعبية في الغربية والشرقية والوسط والجنوب، تفاجأت باعلان الكاظمي وهي في حالة دوار وترادم، ودعت بطاناتها الى الاجتماعات للتحضر للمتغير الجديد.

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •