2020/09/15 11:30
  • عدد القراءات 871
  • القسم : ملف وتحليل

موظفو الأحزاب في المفوضية يتسببون بفقدان مئات الآلاف من البطاقات الانتخابية

بغداد/المسلة: كشفت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 15 ايلول 2020، عن معاقبة موظفين بسبب بطاقات انتخابية مفقودة، مشيرة الى وضع الحلول والاليات لتذليل العقبات أمام المراكز الانتخابية استعداداً للانتخابات المقبلة، فيما اكدت مصادر لـ المسلة ان اغلب الموظفين هم من الأحزاب أو من جهات داعمة لهذه الجهة السياسية أو تلك، فيما البعض الاخر منهم فاسد ويأمل من البطاقات الانتخابية، التربح.

وذكر بيان للمفوضية ورد لـ المسلة، انه ومن اجل الحفاظ على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة حول بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً.

واوضحت انه تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة ولن تعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة).

ورأرى عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الشمري، الخميس 10 ايلول 2020، أن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة اذا لم تعتمد نظام التصويت الالكتروني كاشفا عن  ان "بعض" الأحزاب والجهات المتنفذة بدأت منذ الآن بشراء البطاقات الانتخابية من المواطنين لاستخدامها في تزوير عملية الانتخابات.

ما يؤكد ما ذهب اليه الشمري، الأنباء عن اختفاء مليون و500 ألف بطاقة ناخب من مفوضية الانتخابات لغرض استخدامها للتزوير في الانتخابات المقبلة.

وأكد ذلك أيضا النائب عن دولة القانون بهاء النوري، بالحديث عن معلومات عن مليون و500 ألف بطاقة اختفت من المفوضية وربما تستخدم في التزوير لعدم وجود بصمة عين أو يد فيها.

وقال الكاتب والباحث، عدنان أبوزيد، انه اذا شارك المواطن في الانتخابات بنتائج تثبّث مراكز القوى في مكانها، فعليه عدم الشكوى بعد الآن لانه سيكون عندها مشاركا حقيقيا في الخداع.

وكشفت معلومات عن ضغوط ومحاولات سياسية تعمل على الضغط من أجل إلغاء البطاقة البايومترية حتى تستمر عمليات التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة وهذه القوى لا تستطيع خوض أي انتخابات دون تزويرها لضمان فوزها فيها.

وفي فضح لنفاق القوى السياسية ، قالت أوساط على صلات مع جهات نافذة في العملية السياسية، ان اغلب القوى المهيمنة تعمل على عرقلة الانتخابات والعمل دون حل البرلمان، وهي تبطن عكس ما تظهره في وسائل الاعلام.

ويبدو أن الكاظمي وضع الأطراف السياسية في مأزق وجودي خطير، الامر الذي يفسر اندفاع جهات سياسية الى وضع عراقيل أمام الانتخابات المبكرة، بسبب علمها أنها لم تحصل على أصوات الناخبين بعد فشلها في أداء المهام على المستوى التشريعي أو التنفيذي.

وبحسب مصادر، فان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرفض اي تأجيل للانتخابات بعدما بدأت أطراف سياسية تجس النبض وتلمح الى ذلك.

ويكشف النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال، نفاق القوى المهيمنة بالقول ان هناك اطرافا لا تريد اجراء انتخابات مبكرة في الموعد الذي طرحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووضعت مجموعة من الخيارات في محاولة منها لتأجيل أو الغاء الانتخابات.

 المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •