2020/10/19 12:12
  • عدد القراءات 4506
  • القسم : رصد

وزير المالية: الازمة الحالية ليست وليدة اليوم وهي نتيجة لسوء الإدارة والاعتماد المطلق على الإيرادات النفطية

بغداد/المسلة: دعا وزير المالية علي علاوي، الاثنين، الى المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن، فيما اكد ان سوء الادارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً.

وقال علاوي في بيان ورد لـ"المسلة" إن معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة، والازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولاتتعلق بهذه الحكومة و اجراءاتها لانها تحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى الي.

وبين علاوي أن الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة.

وشدد على أن المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن، لافتاً الى حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث ان هذا التواصل ينعكس ايجاباً على سير الاوضاع في العراق.

واشار الى أن سوء الادارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد.

وفي وقت سابق قال وزير المالية علي علاوي، الأحد 18 اشرين الاول 2020، إن ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن في البلد. 

وذكر علاوي في بيان ورد لـ"المسلة" أن ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتعبت في السابق.

وأضاف أن هذه المشكلات والتصدعات تحدي حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه بأسلوب التخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع واستخلاص الاهداف الاستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات.

وبيّن أن ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع.

ويشار الى أن الكاظمي أعلن، في حزيران الماضي، عن إعداد حكومته "ورقة بيضاء" تتضمن إصلاحات مالية مرتقبة.

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •