2020/12/31 11:15
  • عدد القراءات 7336
  • القسم : المواطن الصحفي

متى يتجاوز مشروع إعادة الأموال المنهوبة اطاره التنظيري والمكتبي الى التنفيذ العلني؟

بغداد/المسلة:  كتب ماجد الكلابي..

الشعب العراقي يرفع صوته عاليا في ضرورة استرداد الاموال العراقية المنهوبة الى الخارج.

يتحتّم على كل الجهات المسؤولة من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وكل الجهات المعنية، استرداد المال الضائع  والمنهوب، ويجب ان نسابق الزمن في ذلك، لان ذلك يساهم في تجاوز هذه الأزمة المالية الراهنة.

يقّدر حجم الاموال المنهوبة و المهرّبة مع الممتلكات بنحو الـ 20 مليار دولار  بل انها مع الممتلكات من أراضي وعقارات ومزارع تصل الى  نحو 500 مليار دولار.

السؤال هو: لماذا توقفت اللجان التي تشكلت للمطالبة باسترداد اموال العراق؟.

ان واجب هيئة النزاهة القاضي والادعاء العام والاسترداد في هيئة النزاهة، التنسيق مع البلدان ذات العلاقة والاستعانة والاستعانة بالخبرات الدولية لاسترداد الحقوق.

ندرك جيدا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يخوض الحرب لملاحقة الفاسدين واستعادة ما نهبوه. وسمعنا ان لجنة النزاهة النيابية اعدت قوائم لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج العراق قبل وبعد عام 2003.

كما علمنا أن مجلس النواب شرّع قانونين خاصين بهذه المسألة، أولهما قانون استرداد الأموال المهربة من البلاد قبل عام 2003 خلال صفقات فساد تخللت برنامج النفط مقابل الغذاء إبان النظام السابق، وكذلك الأموال المهربة بعد الإطاحة بالنظام السابق بعد عام 2003.

لكن الى الآن لا نتائج او ثمار تعزز ثقة المواطن بالإجراءات، اما اذا بقيت الأمور قيد التداول وحبرا على ورق، فانها ضياع للجهود والوقت والمال بلا طائل.

المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 3  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •