2021/02/09 12:10
  • عدد القراءات 9825
  • القسم : العراق

أجواء ايجابية بين بغداد والاقليم لحسم حصة كردستان في الموازنة.. وإبعادها عن المزايدات السياسية

بغداد/المسلة: تواصل حكومة الاقليم الحوارات ولقاء العديد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية للوصول الى صيغة مقبولة تنسجم مع الدستور والمصالح العامة لحسم حصة الاقليم من الموازنة العامة.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ان هنالك تفاؤل كبير في حصول انفراج قريب فيما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة، مضيفا انه أجواء الحوار في هذا العام كانت ايجابية وكان لدى حكومة الاقليم جدية واضحة للوصول الى اتفاق نهائي.

وتسلم وفد الاقليم 13 سؤال موسع من اللجنة المالية البرلمانية عن انتاج النفط وتكاليف الشركات وعدد الموظفين والصادرات والواردات وتم احضار جميع الاجوبة وهي موثقة بادلة وتفصيل بيانات كاملة.

ويلتزم اغلب النواب بالاضافة الى الوفد الحكومي بالنص الحكومي في الموازنة على اعتبار ان هنالك تفاهمات بين الوفدين الحكوميين في بغداد والاقليم وتم بناء هذا النص على أساس الحقوق والالتزامات بالاحتكام الى الدستور وقانون الادارة المالية.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال لقائه وفد الاقليم ان المباحثات مع الحكومة الاتحادية، لايمكن ان تحل من دون اقرار قانون وطني يضمن توزيع الثروات الطبيعية بشكل منصف على جميع مكونات الشعب العراقي.

ويقول المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني ان المناقشات تركزت على نسبة صادرات الإقليم والإيرادات النفطية وغير النفطية، وأعداد الموظفين والمتقاعدين، الذين يتسلمون المنح الاجتماعية، مضيفا أن الاجتماع كان إيجابياً وهناك تفهم للوضع الاقتصادي في الإقليم.

ويقول رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ان إقليم كردستان يعمل دائماً على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل بصورة شاملة وعلى أساس الدستور، مؤكدا على أن الإقليم أوفى لهذا الغرض، بجميع التزاماته بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة جميع المواطنين العراقيين.

ويرى مراقبون ان على الحكومة الاتحادية عدم زج مسألة الرواتب بالصراع السياسي وبما يجعلها ورقة ضغط ضد إقليم كردستان واللجوء إلى سياسة التجويع تجاه من يتقاضون الرواتب.

وصرفت حكومة الاقليم 8 رواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام خلال 2020، جزء منها دفعتها حكومة الاقليم والجزء الاخر أمّنتها الحكومة الاتحادية.

وبحسب احصائية دائرة الاعلام والمعلومات في اقليم ان المجموع الكلي للمبالغ المالية الموزعة للرواتب بلغت ستة ترليونات، و500 مليار دينار عراقي، مضيفة ان الاقليم قامت بتأمين مانسبته 63.8% بينما أمّنت الحكومة الاتحادية 36.1% من المجموع الكلي لتلك الرواتب.

وقال سليم همزة النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، وعضو اللجنة القانونية النيابية، إن تمرير الموازنة من دون الكرد بادرة خطیرة جداً، ورسالة واضحة من قبل الشیعة والسنة ان العراق مازال في مرحلة الطائفیة، والمذهبیة المقیتة.

المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 14  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •