2021/06/03 21:05
  • عدد القراءات 590
  • القسم : العراق

مستشار رئيس الجمهورية: قانون استرداد الأموال ينفّذ بأثر رجعي وفحص للثروات المشبوهة

بغداد/المسلة: بين عبدالله الزيدي مستشار رئيس الجمهورية، الخميس، 3 حزيران 2021، الأسباب التي تقف وراء طرح قانون "استرداد الأموال المنهوبة".

وقال الزيدي في تصريح صحفي، أن "بعض نصوص القانون، متناثرة هنا وهناك، لكنها جمعت في ورقة واحدة لتحقيق الاستفادة منها وستستفيد وزارة الخارجية منها وحتى المخابرات".  

وأضاف: "من كانت لديه ثروة او تراكمت وتثير الشبهة، عليه أن يبرز الأوراق الثبوتية، وهذا لا يبدأ من اقرار القانون، وإنما بدءاً من تسلم منصبه مثل الدرجات الخاصة".  

وتابع، أن "القانون اعطى الفرصة لوزارة الخارجية، بل الزمها، بإبرام بعض الاتفاقات مع دول أخرى، وهذا التوكيل الذي سيعطى للحكومة من قبل القانون، أي سيتيح بأن يكون هناك توكيلاً بملاحقة الأموال خارج العراق أو داخلها".  

واسترسل: "نحن دورنا تشريع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، باعتبار رئيس الجمهورية حامي الدستور، وهذا يتيح له متابعة تنفيذ القوانين، ورئيسا الوزراء والنواب هما من لديهم سلطة تطبيق القوانين أو متابعتها".

وأعلنت رئاسة الجمهورية، في وقت سابق، النص الكامل لمشروع قانون استرداد الأموال العراقية من الخارج.   

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها".      

وأضاف: "العراق خسر بسبب الفساد أموالاً طائلة، حيث بلغت قيمة خسارته ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد".      

وتابع: "150 مليار دولار هرّبت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003"، مبينا "لا يمكن التعامل مع الفساد محلياً".      

متابعة المسلة

 

تابع الجديد والمفيد في المسلة اكسبريس عبر موبايلك اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في قناة المسلة تليغرام.. عبر الموبايل اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في صفحة المسلة على فيسبوك اضغط هنا

 

 


شارك الخبر

  • 3  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •