2021/11/22 14:36
  • عدد القراءات 887
  • القسم : العراق

مظهر صالح: خارطة الديون العراقية كبيرة جداً وتحتاج الى تسويات

بغداد/المسلة: كشف المستشار المالي لرئيس الوزارء مظهر محمد صالح، الاثنين، 22 تشرين الثاني، 2021، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق.

وقال صالح لـ المسلة، إن "خارطة الديون العراقية كبيرة جداً وغير متجانسة وتحتاج الى تسويات، كما ان هناك ديون معلقة على اتفاقيات يجب ان تشطب 80% او اكثر منها لان هذه الديون تضاف لها نسبة سنوية يجب ان تشطب او تلغي"، مشيراً الى ان "الدين الداخلي  يكون بين دوائر ومؤسسات الدولة المالية".

واضاف، ان "الديون العراقية الخارجية التي يجب تسديدها تبلغ 20 مليار دولار فيما تبلغ الديون الداخلية بحدود 60 مليار دولار"، لافتا الى ان "هناك ديونا داخلية وخارجية لم يتم تسويتها حتى الان".

وفي وقت سابق كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، وان الموازنة المالية 2022 ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل.

وقال صالح لـ المسلة إن "العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية".

ورجح صالح أن "العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".

وكشف الخبير الاقتصادي ان الدين العام الخارجي للعراق انخفض الى حدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين.

ولفت إلى أن "الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".

وتابع أن "ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية"، مردفاً بالقول: "وفي تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة الى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار".

وتوقع صالح إن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 سيختلف في سقوفه الإنفاقية قليلاً عن موازنة العام الحالي 2021 وذلك يتعلق بطبيعة الإيرادات النفطية، إذ إن سعر برميل النفط والكميات المصدرة لابد أن تعدل في ضوء المؤشرات الايجابية في سوق الطاقة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة (ما بعد جائحة كورونا)، لاسيما ارتفاع درجات الانفتاح الاقتصادي الدولي وازدهار التبادل التجاري والاستثماري بين دول العالم وارتفاع معدلات النمو الاجمالية في الاقتصاد العالمي.

 

المسلة

 

تابع الجديد والمفيد في المسلة اكسبريس عبر موبايلك اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في قناة المسلة تليغرام.. عبر الموبايل اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في صفحة المسلة على فيسبوك اضغط هنا

 

 


شارك الخبر

  • 1  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •