2021/12/11 17:44
  • عدد القراءات 8192
  • القسم : وجهات نظر

اسس بناء ألدولة

بغداد/المسلة:

مشتاق الربيعي 

من اهم اسس بناء ألدولة العراقية هي التمسك بالدستور وتطبيق القانون منذ الاطاحة بالنظام البائد والى يومنا هذا يشهد العراق فوضى عارمة بكافة مفاصل ألدولة، وسط غياب القانون كون القانون بالعراق يخضع لضغوطات الطبقة السياسية الحاكمة.

على سبيل المثال، كم لجان شكلت من اجل اقامة المصالحة الوطنية وذهبت بمهب الريح وكانت كافة اللجان التي شكلت مجرد ثرثرة والمصالحة تتطلب تغيرات بالقانون وبالقرارات حيث سياسة الدم وثقافة الانتقام لا جدوى منها بتاتا كونها سوف تولد لنا اجيالا ترعرت على ثقافة حب الدم لما لا تستفيد الدولة العراقية من تجربة حكومة اقليم كردستان.

 عندما قام مسعود بارزاني في اجراء مصالحة وطنية بينها وبين ما يعرف بالجحوش او الفرسان الذين كانوا يعملون لصالح المقبور صدام حيث عفت منهم العمل يجب ان يكون محاسبة من تلطخت اياديهم بدماء العراقيين واعفاء الذين لم يتسببوا بذلك لكي يكون عراق منصف مع الجميع يسوده القانون والعدالة.

ومن جانب اخر هذا العدد الهائل من الاحزاب لايوجد في ارجاء المعمورة كافة بلد مثل العراق يوجد فيه هذا العدد الهائل من الاحزاب ومعظم هذه الاحزاب  مرفوضة رفضا قاطعا
من قبل ابناء العراق، والدليل على ذلك مقاطعة الشعب العراق للانتخابات النيابية الاخيرة والتي سبقتها كون هذه الاحزاب مزقت وحدة البلاد والعباد ولا توجد لها اايدلوجية لبناء البلد والنهوض به لمستقبلا واعدا بل العكس تماما.

المذكورين سلفا معظمهم مشاركين بعلميات الفساد المالي والاداري حيث توجد اعداد هائله وملفاتهم لدى النزاهة والجهات ذات الصلة فضلا ان هذه الاحزاب مزقت الهوية العراقية حيث جميعها تنادي بأسم المكونات والاقليات، ولهذا فقدنا الهوية العراقية الوطنية واصبحت بمهب الريح فقط شخصيات او حزاب معدودة تنادي بأسم العراق، وان استمرت هذه الاحزاب بالعمل هكذا لا نستعبد ان يتشضى البلد الى دويلات وكيانات هزيلة.

على الدولة اعادة النظر بكافة هذه الاحزاب المسجلة بدائرة تسجيل الاحزاب  لمعرفة من اين لها هذه الاموال كون معظمها تعود الى اعضاء بالمجلس النيابي الموقر والوزاري ايضا اجتمعوا مع بعض وقاموا بتشكيل كيانات سياسية، لذلك على الدولة ان تعمل على تخفيض المستحقات المالية والغاء الامتيازات ايضا لكافة اعضاء المجلس النيابي والوزاري والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة وتكون متواضعة من اجل قدوم اشخاص تعمل على تقديم الخدمات لبلاد والعباد وليس من اجل السرقة وخير دليل على ذلك الولايات المتحدة اكبر دولة بالعالم لايوجد فيها غير حزبين الديمقراطي والجمهوري، والعراق يوم بعد يوم تزداد به اعداد الاحزاب وتزداد به عصابات علي بابًا وسط غياب القانون.

بريد المسلة
المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى)، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر

 

 

تابع الجديد والمفيد في المسلة اكسبريس عبر موبايلك اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في قناة المسلة تليغرام.. عبر الموبايل اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في صفحة المسلة على فيسبوك اضغط هنا

 

 


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •