2022/05/13 15:20
  • عدد القراءات 4232
  • القسم : ملف وتحليل

الخبير التميمي يتحدث عن فرص تمديد الفصل التشريعي.. وإشكالية إدارة مجلس النفط الاتحادي

 بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي، ‏الجمعة‏، 13‏ أيار‏، 2022 انه وفق المادة 58 ثانيا من الدستور يجوز تمديد الفصل التشريعي بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، أو من 50 نائب وبتصويت الأغلبية البسيطة لمدة 30 يوما فقط.5

 واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، ان المحكمة الاتحادية تعمل وفق قانون رقم 30 لسنة 2005 حيث حصلت إشكاليات كثيرة على هذا القانون قبل تعديله، حول نصاب المحكمة وجلسات المحكمة وايضا الاعضاء الاحتياط،  لكن تم تعديله اخيرا وتم تحديد الجهة التي تقوم القضاة والقضاة الاحتياط .

وأوضح التميمي إن القانون الساري هو القانون  رقم 30 لسنة 2005 الذي تم تعديله من قبل البرلمان العراقي، واذا اريد تعديل قانون المحكمة الاتحادية فهو ممكن لأنه قانون حاله حال بقية  القوانين  قابل للتعديل  ووفق قاعدة القانون  لايلغى ولا يعدل  الا بقانون، بالنتيجة يمكن للبرلمان العراقي وفق المادة 61 من الدستور وهو الجهة التشريعية، اي يقوم بتعديل قانون المحكمة الاتحادية وفق السياقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي.

وحول قانون النفط والغاز الاتحادي، فان هناك   قانون النفط والغاز الاتحادي وهو غير مشرع لحد الان   ويوجد قانون رقم 22 سنة 2007 وهو قانون النفط والغاز الذي الغته المحكمة الاتحادية، فاذا كان السؤال حول قانون النفط والغاز الاتحادي وهو غير مشرع الى الان، وهو مهم فهو ينظم العلاقة بين الاقاليم والمركز  ووزارة النفط وتوجد خلافات عليه من 2007  الى الان، نقطة الخلاف فيه، حول مدير او رئيس يسمى مجلس  النفط الاتحادي، لأنه هذا المشروع اوجب انشاء مجلس نفط اتحادي ، وهل ان رئيس المجلس  هو نفسه رئيس مجلس الوزراء ام يكون خبير نفطي مستقل..

وتابع:  انا  ارى ان يكون خبير نفطي مستقل عن الحكومة وبالتالي توافق عليه كل الاقاليم والمحافظات ليدير النفط بالعراق.

اما بالنسبة لقانون النفط والغاز او الثروات الطبيعية في اقليم كردستان رقم 2اتحادية 2 سنة 2007 الذي الغته المحكمة بقرارها الاخير، فيقول التميمي انه يمكن لإقليم كردستان  ان يقوم بتشريع قانون جديد للنفط والغاز خاص به  لكن يجب ان لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية  ويأخذ بالنقاط  التي جاءت بها المحكمة الاتحادية ، لأن قرارات المحكمة الاتحادية باتت ملزمة  للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور  وواجبة الاتباع.

المسلة

 

تابع الجديد والمفيد في المسلة اكسبريس عبر موبايلك اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في قناة المسلة تليغرام.. عبر الموبايل اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في صفحة المسلة على فيسبوك اضغط هنا

 

 

 

 


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •