2016/03/10 15:37
  • عدد القراءات 7159
  • القسم : بروجكتر

من هي القوى السياسية التي تخشى قرارات الاصلاح؟

مجلس النواب مستعد لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الاطر الدستورية.

بغداد/المسلة: اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، عن اجراءات اصلاحية عدة، ابرزها ترشيق الوزارات والغاء مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين. 

ورافق اعلان العبادي للاجراءات الاصلاحية، تأييد سياسي وحكومي واسع، فيما سارعت الكتل السياسية الى تقديم تأييدها ومشاركتها برامج الاصلاح الذي اعلنه العبادي صباح الاحد، بعد ان دعته المرجعية الدينية الجمعة الى الضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد.

و اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، إستعداد المجلس لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة، مشيراً الى أن البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الاصلاحية وسيحاسب المقصرين.

واكد الجبوري أن "البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ اجراءاتها الاصلاحية وسيحاسب المقصرين".

واعلن وزير المالية العراقي المقرّب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، "تحفّظه" على قرارات الإصلاح، التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد.ونقلت مصادر خاصة لـ"المسلة" عن زيباري قوله انه "يتحفظ على القرارات". ولم يفسّر زيباري سبب موقفه هذا، بحسب المصادر.

ومن القرارات التي اعلنها العبادي، تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

وفي سياق ذلك رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاحد، بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية، فيما وجهت كتلة الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء.

ودعت الهيئة مجلس النواب الى "دعم تلك القرارات"، معربة عن املها ان "تكون إصلاحات فعلية".

وتضمنت قرارات الاصلاح الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

و أكد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ، الأحد ، ان اجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي اتخذها اليوم جاءت "امتصاص غضب المتظاهرين" ليس إلا.

وقالت النائب عن الائتلاف جميلة العبيدي في تصريحات تابعتها "المسلة" ان " اجراءات العبادي جاءت متأخرة جدا واي قرار متأخر لا فائدة منه" ، مبينا ان "العبادي لا يستطيع اجراء الاصلاحات الى بعد القضاء على المحاصصة في حكومته".

واعترض النائب عن التحالف الكوردستاني ريناس جانو ، على قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، معتبرا اياها لا تخدم البلد وتشعل "الفتنة والحرب".

ونقل مصدر عن رجل الاعمال خميس الخنجر، اتصاله بنواب يتلقون الدعم المالي منه، والطلب منهم بعدم تأييد قرارات الاصلاح والسعي الى افشالها بكل مايستطيعونه من امكانيات.

ومن جانب اخر أعلن نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، الاحد، دعمه للقرارات التي إتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أكد أن هناك حاجة للتعاون لتحقيق أهداف الشعب العراقي.

وقال النجيفي في بيان نشرته وسائل اعلام محلية وتابعتها "المسلة"،"ندعم ونؤيد ونرحب بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وأكد النجيفي، ، أن "المعيار المهم والأساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب، وتحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد، وتحشيد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي".

ومن قرارات الاصلاح، أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية،النائبة ابتسام الهلالي في حديث لوسائل اعلام محلية، وتابعتها "المسلة"، إن "قرار رئيس الوزراء باقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، شجاعاً"، مبينة أن "من صلاحيات رئيس الورزاء اتخاذ هكذا قرار".

ومن قرارات الاصلاح ،ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وكذلك فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وتضمنت قرارات الاصلاح الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت المرجعية الدينية العليا دعت، الجمعة (7 آب 2015)، العبادي لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن "يعبث" بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان "مدعوما".

وتشهد محافظات الوسط والجنوب تظاهرات منذ اسبوعين احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بمحاسبة المفسدين.

 


شارك الخبر

  • 26  
  • 7  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 4  
    •   31
  • (1) - صلاح الجميلي
    8/9/2015 7:40:40 PM

    كل من يعترض على قرارات حيدر العبادي هو جزء من الفساد الاداري والمالي فعليه اقصاء كل من يرفض هذا التغيير ومحاسبة امام الشعب العراقي و لايمكن ان يرفض اي مسؤول او يتجاهل مطالب الشعب العراقي بعد الان ويجب اقصاء الفوري كل مسؤول ثبت عدم كفائته في ادارة الوزارة وعلى راس القائمة حسين الشهرستاني وبافر الزبيدي وعادل عبد المهدي ومدحت المحمود وهوشيار زيباري وعلى العلاق وقاسم الفهداوي واغلب السفراء الذين لايحملون المؤهلات ولا القدرة في تمثيل العراق في خارج الوطن واقصاء واصدار قانون عدم السماح بعيين الاقرباء كما فعل خضير الخزاعي وضع كل ابنائه وبناته يعملون في السفارة العراقية في اوتاوا كندا وغيره من المفسدين



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •