تركيا وايران يتجاهلان مخاطبات العراق بشأن حصة المياه

14 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، 08/14/2022، إن الجانبان الإيراني والتركي يتجاهلان كل المخاطبات والكتب الرسمية التي توجهها الحكومة العراقية من اجل إطلاق حصة المياه المقررة.

وقال الحمداني في تصريح لفضائية محلية تابعته المسلة إن ملف تدويل المياه مستمر من قبل الحكومة العراقية والوزارة إلا إن الجانب الإيراني لا يتجاوب مع أي مطالب حكومية تقدم له وكذلك الجانب التركي.

واستطرد أن الجانب التركي وبحسب السفير عند زيارته للوزارة مؤخراً ابلغ رسمياً بأن الحكومة التركية لن تتفاوض بهذا الملف لحين تشكيل الحكومة وهذا غير منطقي من الناحية الفنية كون لا علاقة للملف المائي بملف تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن ما تطرحه دول الجوار مجرد حجج لتأخير الحصص المائية إلى العراق وتم مخاطبة كافة الجهات الحكومية في العراق من أجل أن يكون هناك تدخل عالي المستوى لمعالجة هذا الملف.

وفي وقت سابق قال الحمداني، إن رفض تركيا أي تفاوض مع العراق في الملف المائي لحين إكمال الأخيرة تشكيل حكومتها هو غير منطقي.

ويعد نهر دجلة، إلى جانب نهر الفرات، شريان الحياة بالنسبة للكثير من العراقيين، إذ يغذي النهران الكثير من محطات المياه، وتُستخدم مياههما لري الحقول على طول ضفتيهما.

ويعاني العراق منذ سنوات، من انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات، من جراء قلة تساقط الأمطار في فصل الشتاء، السدود التي تقيمها تركيا على نهري دجلة والفرات.

وكان أحدث هذه السدود، سد أليسو، الذي يعد الأكبر فوق نهر دجلة، بالإضافة الى سد الجزرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية حاتم حميد إن سد الجزرة الذي تشيده تركيا على نهر دجلة، سيقلل نسب المياه الواصلة إلى العراق بنسبة 56 بالمئة، كما أن ما سيصل منها إليه سيكون بنوعية رديئة، مؤكدا أنه وبرغم الرفض الرسمي العراقي لتشييد السد خلال الأعوام العشرة الماضية وحتى الآن، بيد أن تركيا ترفض الانصياع مطالبه ومستمرة بتشييده.

ويقع السد شمال مدينة الجزرة التركية قرب الحدود السورية، ويهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية وإحياء 500 ألف دونم من الأراضي الزراعية، بتحويل ما يقرب من 60 % من مياه نهر دجلة، إلى أراضيه قبل عبورها الحدود (التركية – العراقية).

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.