البرلمان والحكومة: صراع الصلاحيات في زمن الشح المالي

18 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تواجه الحكومة العراقية معضلة في إعداد موازنة عام 2025.

وتتجلى المعضلة في الانخفاض في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات، والضغوط البرلمانية لإدراج نفقات إضافية.

وتُضاف إلى ذلك التزامات مالية متزايدة، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتغطية العجز المالي المتوقع.

في هذا السياق، تبرز أهمية الموازنة الثلاثية التي أُقرت سابقًا، والتي تمنح الحكومة صلاحيات استثنائية لتجاوز هذه التحديات دون الحاجة إلى العودة للبرلمان.
و أعلن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الحكومة العراقية قد لا تقدم موازنة جديدة لعام 2025، مستندة إلى صلاحيات الموازنة الثلاثية التي تتيح لها تغطية العجز المالي دون الرجوع إلى البرلمان. وأشار إلى أن هذه الصلاحيات تشمل الاقتراض الداخلي والخارجي وخصم الحوالات وإصدار السندات بما يزيد عن 47 تريليون دينار.
وتتضمن الإجراءات خصم حوالات من الاحتياطي النقدي للمصارف الحكومية بمبلغ 5 تريليونات دينار، والحصول على قروض من المصارف الحكومية بقيمة 3 تريليونات دينار، وإصدار سندات وطنية بمبلغ 5 تريليونات دينار، وخصم حوالات الخزينة بقيمة 20 تريليون دينار، والاقتراض الخارجي بمبلغ 14 تريليون دينار.

وفي ظل هذه التحديات، أكد المرسومي أن الحكومة قد تكتفي بجداول موازنة 2024 إذا لم يطرأ تغيير يتطلب تنظيم جداول جديدة، خاصة مع الصعوبات التي تعترض تنظيم موازنة جديدة، مثل انخفاض أسعار النفط والمطالبات البرلمانية بإدراج نفقات جديدة.

ورأت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، فيما توقعت إطلاق العلاوات والترفيعات والنقل خلال الشهرين المقبلين.

وذكر عضو اللجنة، معين الكاظمي، أن “الموازنة التي أقرت عام 2023 هي ثلاثية، ويمكن تطبيقها لعام 2025 دون الحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات عليها”، مرجحاً أن الحكومة حالياً بصدد تقدير الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط حوالي 5 دولارات عن ما أُقر في الموازنة (70 دولاراً) ما يؤثر على الإيرادات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.