بغداد/المسلة: قضت المحكمة الجنائية لمكافحة الإرهاب في تونس بسجن رئيس الوزراء الأسبق علي العريض 34 عاماً بعد إدانته في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي والقضائي في البلاد، المعروفة إعلامياً بـ”قضية التسفير إلى بؤر التوتر”.
وأدانت المحكمة العريض بتهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي وتسهيل سفر مئات التونسيين للانضمام إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا، خلال فترة توليه وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة بين عامي 2011 و2014، وهي الحقبة التي أعقبت سقوط نظام بن علي وصعود حركة النهضة إلى الحكم.
وأصدرت المحكمة، أحكاماً أخرى تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً بحق ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز وهشام السعدي، اللذان نالا أقصى العقوبات، بالإضافة إلى إخضاع الجميع للمراقبة الإدارية لخمسة أعوام لاحقة، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضحت المحكمة أن عمليات التسفير تمت بهدف القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية ، وهو ما أكده محاضر التحقيق وشهادات عدة أوردها ملف القضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
بهاء الأعرجي: رسالة أمريكية تحذر من عقوبات وباراك زار بغداد مبعوثا لترامب
النائب كاظم الشمري: حين اختارك أوباما بدل علاوي.. ألم يكن ذلك إملاءات.. وتسعون بالمائة من الإطار تراجع عنك
هل تنجح حكومة العراق في ديمومة التوازن على حبل التوترات الإقليمية؟