انتخابات تحت ظلال النفوذ: كيف تفقد الدولة حيادها في موسم التنافس السياسي؟

7 غشت، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التحذيرات في محافظة الأنبار مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، لتكشف عن أزمة تتجاوز التنافس الطبيعي بين الكتل، إلى ما يشبه استغلال مؤسسات الدولة في توجيه مزاج الناخبين والتأثير في مسار العملية الديمقراطية.

وانطلقت تصريحات القيادي في تحالف الأنبار، طارق الدليمي، لتسلط الضوء على ما وصفه بـ”تسخير أجهزة الدولة” من سيارات رسمية ومؤسسات أمنية وخدمية لصالح مرشحي “حزب السلطة”، في إشارة واضحة إلى حزب تقدم والقوائم المرتبطة به.

وتكرّس هذه الصورة نمطاً انتخابياً مشوهاً يقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، ويفتح المجال أمام منطق “السلطة الانتخابية” لا “الشرعية الانتخابية”، وهي ظاهرة لطالما أرّقت الديمقراطيات الناشئة، حيث تُستخدم أدوات الدولة لخدمة المشروع السياسي الحاكم، لا الدولة نفسها.

وارتكز الدليمي في تحذيره إلى دعوة مباشرة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وكذلك لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مطالباً إيّاهم باتخاذ مواقف حاسمة لضمان حيادية الأجهزة التنفيذية، والحدّ من انزلاق الدولة إلى طرف في معادلة التنافس الانتخابي.

ويحمل هذا الطرح أبعاداً أوسع من مجرد نزاع محلي، إذ يعيد فتح النقاش حول علاقة السلطة بالانتخابات، والتحديات التي تواجه “حيادية الدولة”، وهو المفهوم الذي يُفترض أن يكون حجر الزاوية في أي ممارسة ديمقراطية. فحين تتحول الدولة من حكم بين المتنافسين إلى حليف لطرف دون آخر، تنتقل العملية الانتخابية من ساحة للتعددية السياسية إلى مشهد للهيمنة المقنّعة.

وتكشف هذه التصريحات أيضاً عن شعور متزايد لدى بعض الأطراف بغياب الضمانات، لا في نتائج الانتخابات فحسب، بل في عدالة شروط التنافس نفسه. وهو ما يتطلب استجابة عاجلة من السلطات الثلاث ومؤسسات الرقابة، لتأمين مناخ انتخابي نزيه لا يشوبه استخدام المال العام أو النفوذ الإداري.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.