السليمانية في مرمى القوة: حيث القانون يتراجع أمام الاستعراض العسكري

22 غشت، 2025

بغداد/المسلة: أبرزت الأحداث التي شهدتها مدينة السليمانية مساء 22 آب 2025، تحولات خطيرة في طبيعة العمليات الأمنية، حيث تحولت محاولة اعتقال عدد من المطلوبين إلى مواجهة مسلحة استمرت نحو أربع ساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ما يعكس هشاشة التنسيق بين الوحدات الأمنية وتداخل المهام بين الشرطة وتشكيلات مكافحة الإرهاب، ويطرح تساؤلات حول حدود استخدام القوة في إطار القانون ومبادئ الدولة.

وأشارت الوقائع الميدانية إلى أن الاعتماد على العربات المدرعة والأسلحة الثقيلة في مواجهة مدنية، إلى جانب نشر أسماء وصور المعتقلين في الإعلام، يمثل أسلوباً يضخم البعد العسكري للعملية ويؤثر سلباً على الثقة المجتمعية بالقضاء، ويجعل من التنفيذ الأمني حدثاً سياسياً بامتياز، حيث يمتد تأثيره إلى المجال الرمزي للسلطة ويثير المخاوف من أساليب تصعيدية غير مقبولة في سياق حكم القانون.

وأعاد التوتر بين القوات الأمنية ومسلحين موالين للهاور شيخ جنكي إلى الواجهة الصراعات الداخلية داخل النسيج السياسي الكردي، خصوصاً بعد الإطاحة به من منصبه في الاتحاد الوطني الكردستاني عام 2021، وهو ما يوضح استمرار تأثير الانقسامات الحزبية على الاستقرار الأمني في الإقليم، ويبرز المخاطر الناتجة عن تضارب الولاءات بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، وهو عامل جوهري في تفسير عنف السليمانية الأخير.

وأدى مشهد الاشتباكات إلى سقوط أربعة قتلى وعشرة جرحى، بحسب مصادر إعلامية مقربة من الاتحاد الوطني، ما يعكس درجة خطورة التوترات الحالية، ويشير إلى أن العمليات الأمنية التي يتم إدارتها وفق منطق القوة العسكرية أكثر منها منطق القانون والقضاء، قد تؤدي إلى إعادة إنتاج العنف وخلق دائرة من الانتقام والمواجهات المسلحة.

وأدان المحللون والمراقبون هذا المنحى، مؤكدين أن تصعيد القوة وإظهارها للعامة، كما حدث في حي بلالەزار، يضعف الشرعية القانونية ويحوّل الإجراءات القضائية إلى أدوات رمزية للصراع السياسي، ويجعل من حقوق الإنسان ومبادئ العدالة المتعارف عليها هدفاً ثانوياً أمام المناخ السياسي المضطرب.

وأشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى هذه المخاطر في بيانها الأخير، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن الأساليب العسكرية، لكن الرسالة الأهم تبقى أن حماية المدنيين وتطبيق قرارات القضاء بعيداً عن الاستعراضات المسلحة، يمثل الاختبار الحقيقي لمصداقية السلطة في كردستان.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.