وجوه جديدة بلا طموحات انتخابية تقود المرحلة

1 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تبرز حاجة العراقيين في المرحلة المقبلة إلى حكومة تضع المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات، وتعمل بمعايير مهنية خالصة لا تتقاطع مع مصالح الأحزاب ولا ترتبط بحساباتها الضيقة.

ومن جانب آخر يبرز شعور عام على منصات التواصل، حيث تتردد عبارات تطالب بحكومة وزراؤها يعملون حصراً للمصلحة الوطنية. وتفاعل آلاف المستخدمين مع تدوينات تدعو إلى إنهاء إرث المحاصصة، بينما غرّد أحد الناشطين قائلاً إن العراقي يريد “فريقاً تنفيذياً لا يبحث عن مكاسب بل عن حلول”.

وتتقدم التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية إلى واجهة النقاش العام، ما يجعل تشكيل حكومة سياسية متوازنة ضرورة لا خياراً، بشرط أن تكون قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومسؤولية دون تردد.

ومن جهة أخرى يبرز الحديث عن ضرورة اختيار شخصيات ذات تأثير مجتمعي وقدرة على صناعة الثقة، ممن يمتلكون خبرة راسخة في إدارة الشأن العام، ويستطيعون تمثيل المكونات الوطنية بصورة مسؤولة ومتوازنة تمنع الانزلاق نحو الاستقطاب.

وتشير المؤشرات المتداولة في الأوساط السياسية إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصيات ذات مقبولية وطنية وإقليمية ودولية، قادرة على مخاطبة الداخل والخارج من موقع قوة، وبعيدة عن الضغوط الفئوية التي أعاقت حكومات سابقة.

ويذهب النقاش أيضاً نحو فكرة اختيار وزراء غير مرتبطين بطموحات انتخابية آنية، مع الامتناع التام عن ترشيحهم للانتخابات المقبلة، لضمان استقلالية القرار التنفيذي وتحصينه من أي تأثير انتخابي قد يعرقل عمل الحكومة أو يوجه بوصلتها نحو مكاسب مؤقتة.

ويمثل عدم دخول الحكومة في الانتخابات المقبلة خياراً استراتيجياً لا قراراً شكلياً، لأنه يتيح للوزراء التركيز حصراً على ملفات الدولة، بعيداً عن التحالفات والاصطفافات والاستعدادات الانتخابية.

ومن جانب مختلف يمنح هذا النهج الحكومة مساحة كافية لاتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تصب في مصلحة البلاد العليا، حتى لو كانت غير شعبية أو مكلفة سياسياً، لأنها ستكون محصنة من هواجس المستقبل الانتخابي لأي شخصية داخلها.

ويُتوقع أن يفتح هذا المسار الباب أمام خطوات إصلاحية أكثر عمقاً، ويعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المتراكمة وتحويلها إلى فرص تنموية حقيقية، في حال توفرت الإرادة السياسية والغطاء المجتمعي المطلوب.

وتختتم الرؤية العامة بأن حكومة غير متورطة في المنافسة الانتخابية ستكون أقدر على قيادة البلاد نحو استقرار أكبر وتوازن أشمل، وتؤسس لمرحلة جديدة يتحول فيها الأداء الحكومي إلى معيار الثقة الشعبية، وفق ما يطالب به العراقيون منذ سنوات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.