موظفو الجامعات يحتجون ضد قطع المخصصات ويرفعون شعارات تطالب بالعدول

25 يناير، 2026

بغداد/المسلة: نظم موظفو جامعة النهرين والمستنصرية وبابل وديالى وواسط، الاحد، وقفة احتجاجية امام أبواب الجامعات احتجاجا على قرار مجلس الوزراء وتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحجب مخصصات الخدمة الجامعية.

ورفع الموظفون شعارات تطالب بالعدول الفوري عن القرار وإعادة إقرار صرف المخصصات الكاملة وفق ما نصّ عليه قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.

كما دعا المحتجون الجهات المختصة لمراجعة القرار وتدارك تأثيره السلبي على منتسبي الجامعة، مشددين على استعدادهم لتصعيد الاحتجاج في حال استمر القرار.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت السبت، إن القرار يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين.

وأضافت أن هذا الإجراء يعد تطبيقاً سليماً لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مبينة أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي.

وأكدت الوزارة، أن الفقرة (7) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، مشددة على أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول.

وسبق ان قرر مجلس الوزراء الغاء مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التربية والتعليم ممن هم غير متفرغين للتدريس.

من جانبها قالت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي، ان قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة لكل من الموظف الفني والإداري وأن ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.