بغداد/المسلة: يواجه الحراك السياسي في العراق مرحلة حرجة عقب إعلان “الإطار التنسيقي” في 24 كانون الثاني 2026 عن تسمية نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء.
وجاء هذا القرار، الذي مُرر بالأغلبية بعد انسحاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليكشف عن تباين في وجهات النظر ليس فقط بين الكتل السياسية المختلفة، بل حتى داخل أروقة الإطار التنسيقي نفسه، مما يضع عملية تشكيل الحكومة أمام اختبار حقيقي للتوافق الوطني.
وتلقي العلاقات الدولية بظلالها على هذا الترشيح، خاصة مع بروز تحفظات من الجانب الأمريكي. وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، سعى ائتلاف “دولة القانون” لتوضيح مبررات هذا الاختيار.
وبينما حملت تصريحات واشنطن الأولية نبرة تحذيرية بشأن مستقبل الدعم الاقتصادي والعسكري، شهدت المواقف الأخيرة نوعاً من الهدوء، حيث أشار الرئيس ترمب إلى أن بلاده تدرس الملف “بدقة”، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لضمان استقرار المنطقة.
داخلياً، تتقاطع الرؤى حول عودة المالكي بناءً على تجاربه السابقة في السلطة. فبينما يراه مؤيدوه كقوة سياسية قادرة على ضبط الإيقاع، تستحضر أطراف أخرى، شيعية وقوى كردية وسنية، تحديات المرحلة بين عامي 2006 و2014، وما شهدته من اضطرابات أمنية وأزمات سياسية وتوترات ميدانية، كان أبرزها أحداث عام 2022 وتسريباتها المثيرة للجدل.
كما يبرز الملف الاقتصادي وإدارة الموارد كأحد محاور النقاش الأساسية، وسط مخاوف من عودة سياسة المحاصصة أو العزلة الدبلوماسية، مما يجعل من هذا الترشيح نقطة ارتكاز لصراع محتدم بين إرث الماضي وتطلعات الاستقرار المستقبلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مكتب المالكي: لا صحة لسحب الإطار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء
وزير الخارجية الإيراني: تطورات إيجابية طرأت خلال جولة جنيف
وسائل إعلام: إنتهاء الجولة الثانية من المحادثات مع إيران في جنيف