ملايين البطاقات في جيوب العراقيين… فأين ذهبت الخدمة الرقمية؟

11 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: على الرغم من احتلال العراق مرتبة متقدمة بين دول الشرق الأوسط من حيث عدد مؤسساته المصرفية، لا يزال قطاعه المالي ينتظر خطوته الحاسمة نحو التحول الرقمي الكامل.

ونقل مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشأن الاقتصادي، في بيان أن عدد المصارف ومكاتب التمثيل العاملة في البلاد بلغ 81 مؤسسة، موزعة بين 8 مصارف حكومية، و24 مصرفاً تجارياً محلياً، و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 16 مصرفاً أجنبياً ومكتبَي تمثيل. ويضاف إلى هذا العدد 20 شركة للدفع الإلكتروني، في وقت يتجاوز فيه عدد البطاقات المصرفية الفعالة 25 مليون بطاقة.

غير أن هذا الاتساع الكمي، بحسب المرصد ذاته، لم يواكبه تطور نوعي مماثل، إذ لا يزال العراق يفتقر حتى الآن إلى مصرف إلكتروني متكامل الخدمات، على غرار ما هو معتمد في دول أخرى بالمنطقة.

ويرتبط هذا التعثر، وفق مختصين ماليين بشروط تنظيمية صارمة يفرضها البنك المركزي العراقي على تأسيس أي مصرف رقمي، أبرزها ضرورة عودة نسبة 30 بالمئة من أسهمه إلى مصرف تقليدي قائم، فضلاً عن ضعف الثقة العامة بالقطاع المصرفي في ظل عقوبات أميركية طالت عشرات المصارف وتجارب إفلاس سابقة لبعضها.

و علّق أحد متابعي صفحة “المصرف العراقي للتجارة” منتقداً تركيز المصارف على المؤتمرات والفعاليات بدل تحسين جودة تطبيقاتها وخدمة موظفيها.

وفي المقابل، أعاد ناشطون على منصة “إكس” تداول قوائم بأسماء مصارف عراقية مشمولة بعقوبات أميركية، في مؤشر على استمرار انشغال الرأي العام بملف الثقة بالقطاع المصرفي أكثر من انشغاله بجودة الخدمة الرقمية نفسها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.