بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، إنه “في ظل غياب قانون الموازنة العامة لعام 2026، تدار المالية العامة في العراق بالفعل استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 (المعدل)، وتحديداً عبر قاعدة الصرف المؤقت بنسبة (1/12) أو أقل من المصروفات الفعلية الجارية للعام السابق”.
وأشار إلى أن “هذه الآلية أسهمت في ضمان استمرارية الإنفاق الحكومي، بما يشمل الرواتب والأجور والرعاية الاجتماعية وتمويل المشاريع المستمرة وفق نسب الإنجاز والسيولة المتاحة”.
وأضاف أن “المالية العامة تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل التطورات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وما نتج عنها من تأثيرات على الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الخزينة العامة”.
وأوضح أن “الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
عراقجي: الحرب على إيران كشفت أخطاء حسابات واشنطن
طائرة إماراتية غامضة تهبط في طهران وتغادر بعد ساعة
نصف باتريوت و ثاد.. الاستنزاف الأميركي يهدد قدرة واشنطن على مواصلة الحرب