أزمة السيولة في العراق… مؤقتة كما تقول الحكومة أم بداية انهيار مالي؟

17 غشت، 2026

بغداد/المسلة:

يرى محللون اقتصاديون أن المسار المقبل للأزمة يبقى مرهونا بثلاثة متغيرات متشابكة: مصير الملاحة في مضيق هرمز، ومدى استمرار القيود الأميركية على وصول المصارف العراقية إلى الدولار، وقدرة بغداد على كبح تضخم الجهاز الحكومي.

وإذا استمر تعطل الصادرات النفطية لأشهر إضافية، يحذر خبراء من أن الفجوة بين الإيرادات والالتزامات الشهرية، التي تقارب اليوم 82 في المئة، قد تدفع الحكومة إلى خيارات أكثر كلفة اجتماعيا وسياسيا، من بينها التوسع في الاقتراض الداخلي عبر السندات والحوالات، وهو ما يرفع الدين المحلي الذي تجاوز أصلا 96 تريليون دينار.

كما يحذر صندوق النقد الدولي من أن اللجوء إلى طباعة العملة أو التمويل المباشر من البنك المركزي، وهو خيار يتردد بقوة في النقاش العام والمنصات الاجتماعية، قد يفجر موجة تضخم تضرب القدرة الشرائية للمواطنين قبل أن تحل أزمة الرواتب فعليا.

وفي المقابل، يشدد الصندوق على أن أي تعامل مع الاحتياطيات الأجنبية البالغة نحو 108 مليارات دولار كـ”حساب توفير” لتغطية عجز الرواتب يبقى مقاربة مضللة، كونها أصولا مرتبطة بحماية سعر الصرف واستقرار العملة، لا موردا جاهزا للإنفاق الجاري.

على الصعيد السياسي، يبدو أن الحكومة تتجنب حتى الآن أي مساس جذري بأعداد الموظفين أو هيكل الرواتب، نظرا لما يمثله ذلك من قاعدة انتخابية وازنة، ما يبقي احتمال إصلاح شامل ضعيفا في المدى القريب.

ويرجح مراقبون أن يستمر النمط الحالي القائم على “حلول ترقيعية” موسمية، تتكرر معها الاحتجاجات كلما تأخر صرف الرواتب، من دون معالجة جذرية لضعف الإيرادات غير النفطية أو تضخم القطاع العام.

وفي أفضل السيناريوهات، يرى بعض الاقتصاديين أن عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، مقترنة بتخفيف تدريجي للقيود الأميركية على القطاع المصرفي العراقي، قد تمنح بغداد هامشا ماليا مؤقتا لالتقاط الأنفاس، لكنها تحذر من أن هذا الهامش لن يكون كافيا لمعالجة الخلل البنيوي في نموذج تمويل الدولة، ما لم يقترن بإصلاح فعلي لسوق العمل وتحفيز القطاع الخاص، بحيث لا تبقى الوظيفة الحكومية الملاذ شبه الوحيد أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.