ملفات المتقاعدين تكشف عن 16 ألف متوفى يتقاضون رواتب

22 غشت، 2026

بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الجمعة، عن مباشرتها عملية تدقيق شاملة لأضابير المتقاعدين، بالتوازي مع إجراء تقاطع بيانات مع هيئة التقاعد الوطنية، في خطوة وصفتها بـ”غير المسبوقة” لكشف ملفات فساد متراكمة طالت رواتب آلاف المتقاعدين، بينهم أكثر من 16 ألف متوفى ما زالت رواتبهم تُصرف دون وجه حق، وفق تقرير داخلي أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية.

وقالت الهيئة، في بيان ، إن لجاناً مشتركة تضم ديوان الرقابة المالية ومؤسسة الشهداء والداخلية، شرعت في مراجعة بيانات الدفع الإلكتروني لرواتب المتقاعدين، بعد مصادقة رئيس الوزراء على تشكيلها، بهدف حصر المبالغ المصروفة لغير المستحقين واستردادها قانونياً. وأضافت أن التقرير رصد نحو 40 ألف بطاقة “كي كارد” (بصمة) صدرت بناءً على بيانات قديمة لم تُحدّث، إضافة إلى تسجيل أخطاء متعمدة في قواعد البيانات، خصوصاً في المحافظات التي شهدت عمليات إرهابية، ما تطلب تنسيقاً مع وزارة الصحة والمركز الوطني للتحول الرقمي للتحقق من وفاة آلاف المسجلين.

وأشار التقرير إلى أن لجنة مكلفة بتدقيق أسماء المتقاعدين من الشهداء ومصابي الإرهاب في نينوى، البالغ عددهم 102 ألفاً و867 اسماً، اكتشفت صرف رواتب لأسماء غير مستحقة، نتيجة عدم طلب هيئة التقاعد بيانات محدثة من مؤسسة الشهداء، فضلاً عن وجود 19 ألفاً و321 قيداً مكرراً في الأنبار وحدها. ولفت إلى أن ضعف الأرشفة الإلكترونية وعدم ربط منصة إلكترونية بين مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد، أدى إلى ظهور أكثر من رقم تقاعدي للمستفيد نفسه، مع صرف راتب لكل رقم، في ظاهرة وُصفت بأنها “فساد منهجي” يستوجب تدخلاً عاجلاً.

من جهته، علّق ناشطون على منصة “إكس” بتغريدات ساخطة، إذ كتب أحدهم: “رواتب الأموات تغذي جيوب الأحياء.. أين الرقابة طوال هذه السنوات؟”، بينما تساءل آخر: “هل ستعيد النزاهة الأموال المسروقة أم ستكتفي بالتقرير كعادتها؟”. كما انتشرت منشورات على فيسبوك تطالب بمحاسبة المسؤولين عن استمرار صرف الرواتب لغير المستحقين، مؤكدة أن “التقاطع الإلكتروني كان يجب أن يتم منذ سنوات، وليس اليوم”.

وأكدت الهيئة أن اللجان سترفع تقارير شهرية بعدد الموقوفين، مشددة على أن التصويب يتطلب تنسيقاً مع وزارة الداخلية لإكمال بيانات المواطنين الناقصة، ومنع تسلم الرواتب خلافاً للقانون، في وقت يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تكون خطوة أولى نحو إصلاح جذري لمنظومة التقاعد، لكنها تظل مرهونة بإرادة سياسية حازمة لملاحقة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.