بغداد/المسلة:
يشتكي صحفيون في العراق من تعثر متزايد في الحصول على المعلومات الرسمية، في وقت لا يزال فيه مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” عالقاً في أروقة البرلمان منذ إحالته إليه من الحكومة قبل أشهر، دون أن يُقرّ بصيغته النهائية.
ويقول ناشطون ومختصون في الشأن الإعلامي إن غياب متحدثين رسميين باسم عدد من الوزارات، وامتناع مسؤولين عن الإدلاء بتصريحات مباشرة، يجعلان العمل الصحفي رهين “أبواب مغلقة”، ويدفعان وسائل الإعلام إلى الاعتماد على تسريبات ومعلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بدل المصادر الرسمية الموثقة.
ويرى عضو تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق، وسام الملا، أن البيروقراطية داخل المؤسسات لا تواكب التطور الحاصل في العمل الصحفي، مطالباً بإشراك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في نقاش مشروع القانون قبل إقراره، خصوصاً أن بعض مواده تتضمن عقوبات قد تصل إلى السجن.
من جانبهم، يحذر أكاديميون وصحفيون استقصائيون من أن المشكلة لا تقتصر على غياب تشريع، بل تمتد إلى ثقافة إدارية تتعامل مع المعلومة كأمر يمكن حجبه لا كحق للجمهور، وسط دعوات لتفعيل دور المتحدثين الرسميين ومنحهم صلاحيات أوسع.
وعلى منصات التواصل، يسود بين الصحفيين والناشطين العراقيين مزيج من الإحباط والتشكيك، إذ يصف كثيرون منهم صيغة القانون الحالية بأنها “ملغّمة” وتحمل استثناءات واسعة تسمح بتصنيف المعلومات على أنها سرية دون معايير واضحة، فيما تحذر منظمات حقوقية من أن يتحول القانون، إذا أُقرّ بصيغته الراهنة، من أداة للشفافية إلى قيد إضافي على حرية الوصول إلى المعلومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
كتلة الإعمار والتنمية النيابية تتبنى مقترح تعديل قانون نقابة المعلمين
السجن 6 سنوات بحقّ مدير عام شركة كهرباء الفرات الأوسط بجريمة الرشوة
قاسم الأعرجي: لا موعد محدد لتسليم الفصائل سلاحها الى الدولة