عضو في الإطار يدافع عن تصريح العامري بشأن تشرين ويحذر من تظاهرات لاسقاط الحكومة

2 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: تتزايد التكهنات في الأوساط السياسية في بغداد حول طبيعة الرسائل التحذيرية التي وجهتها قيادات بارزة في الإطار التنسيقي الحاكم، وسط تصاعد الحديث عن تحركات خفية لإعادة تشكيل الشارع الاحتجاجي ضد السلطة الحالية.

وفي هذا السياق، نفى محمود الحياني، العضو في الإطار التنسيقي، أن تكون التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة بدر هادي العامري استهدافاً مباشراً لحراك تشرين، مشيراً إلى أن الإشارة إلى عبارة “فتنة تشرين” جاءت في إطار متابعة رصدتها قيادات المقاومة لمخططات حيكت داخل غرف مظلمة برعاية أمريكية وصهيونية لإسقاط حكومة علي الزيدي وإشعال الشارع.

وأوضح الحياني أن العامري كان يستهدف الفئات غير الحقيقية والمندسين الذين استهدفوا القوات الأمنية بالقنابل الحارقة، متسبباً بسقوط شهداء وجرحى من الأجهزة العسكرية، مؤكداً أن فصائل المقاومة هي من حمت متظاهري تشرين من المخططات الاستخباراتية الخارجية.

وأضاف في تصريحاته أن الساحات الاحتجاجية شهدت مظاهر فساد وانتشاراً للمواد المخدرة، وهو ما وثقته القوات الأمنية في مناطق قريبة من ساحة التحرير مثل منطقة البتاوين.

وبحسب القراءة السياسية المقربة من قيادة التحالف، فإن الاحتجاجات السابقة لم تثمر سوى عن تغيير حكومة عادل عبد المهدي، دون المطالبة بحل البرلمان أو استقالة رئيس الجمهورية، حيث كان الهدف الأبرز لتلك التحركات هو الدفع باتجاه اقتتال شيعي شيعي، وهو ما يسعى العامري لدرء خطره لتجنب أي تصادم بين الأجهزة الأمنية وأبناء المقاومة.

وشكك الحياني في استمرارية الحراك الاحتجاجي، مؤكداً أن تشرين انتهت عملياً وأن ممثليها في البرلمان تخلوا عن شعاراتها ولم يطالبوا حتى بالكشف عن ملف “الطرف الثالث”، مطبقاً المقولة القائلة إن الثورات يخطط لها الأذكياء وينفذها الشجعان ويستغلها ضعاف النفوس للتسلق على دماء الضحايا.

واختتم الحياني تحليله بالإشارة إلى أن الخطاب الأخير يحمل أبعاداً تحذيرية واستباقية من تظاهرات مرتقبة تخطط لها أطراف سياسية سابقة كان لها دور في أحداث سابقة، مشدداً على وجود رسائل موجهة للحكومة والفصائل بعدم الانجرار خلف مخططات خارجية جديدة تهدف لإسقاط الحكومة الحالية كضريبة لمحاربتها الفساد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.