بغداد/المسلة:
دخل ملف سلاح الفصائل العراقية مرحلة أكثر تعقيداً مع اقتراب موعد 30 أيلول، بعدما أظهرت الاتصالات التي قادتها اللجنة الثلاثية للإطار التنسيقي أن خيار التسليم الكامل لا يزال موضع جدل، فيما يتقدم “تنظيم السلاح أو تجميده” كصيغة لتجنب مواجهة داخلية قد تهدد الاستقرار السياسي والأمني.
اللجنة التي تضم نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهادي العامري أجرت اتصالات مكثفة مع قوى المقاومة، لكن مواقف النجباء وكتائب حزب الله بقيت ثابتة، مع رفض الالتزام بموعد 30 أيلول. ويجري التحضير لاجتماع يضم الحكومة والأجهزة الأمنية والإطار التنسيقي وهيئة الحشد وممثلي الفصائل لبحث الملف قبل حلول الموعد.
رئيس المجلس السياسي للنجباء علي الأسدي جدد التمسك بـ”قدسية سلاح المقاومة”، مؤكداً عدم تغيير موقف الحركة والحفاظ على الحشد الشعبي بوصفه “هيئة وطنية لا يمكن المساس بها”. كما يرى قيادي في الحركة أن اللجنة الثلاثية محل تقدير، لكنها لا تستطيع فرض تسليم السلاح، مع إبداء استعداد للحوار ضمن “مبادرة وطنية”.
النائب فالح الخزعلي يرفض بدوره اعتبار سلاح الفصائل خارج الدولة، ويربط ملف السيادة بالانتهاكات الإسرائيلية والأميركية والقواعد التركية في الشمال، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام “تنظيم السلاح” وفق القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
بين دولة القانون ودولة الظل
لجنة رصد الخطاب الطائفي تعقد اجتماعها الأول وتشدد على الحزم بحق الخطاب التحريضي
المحكمة الاتحادية ترد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة