البنك الدولي يصدم بغداد: انكماش 12.4% واحتياطيات تهوي 23.7 مليار دولار في 5 أشهر

12 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة: يدخل الاقتصاد العراقي نفق انكماش حاد يلامس 12.4% في 2026، مع تراجع الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات بفعل التوترات الإقليمية، واتساع فجوة العجز وتزايد أعباء الدين وضعف القدرة على تمويل الإنفاق، ما دفع الحكومة إلى رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار كإجراء لامتصاص الصدمة المالية.

ويكشف تقرير دولي صادر في 6 أكتوبر عن هبوط احتياطيات النقد الأجنبي من 102 مليار دولار في فبراير إلى 78.3 مليار دولار في يوليو، بخسارة 23.7 مليار دولار خلال خمسة أشهر، في مؤشر على تآكل سريع لهامش الأمان النقدي.

وتعكس الأزمة هشاشة بنية مالية مرتكزة على النفط، إذ لا يخفض تراجع الإنتاج والتصدير الناتج الإجمالي فحسب، بل يقلص الإيرادات العامة ويضعف تمويل الخدمات والنشاط المرتبط بالإنفاق الحكومي، مع توجه لضبط الإنفاق الجاري وتنمية الموارد غير النفطية ووقف استخدام الاحتياطيات لسد العجز، وتقديم تعديل الصرف كخطوة احترازية لحماية الاستقرار وتأمين الغذاء والدواء والوقود وتقليل انتقال الكلفة للمواطن.

وتضيق الخيارات بين تأمين النفقات الأساسية وتقليص الاستثماري والتوسع في الاقتراض، بينما يمتد الأثر إلى المواطن والقطاع الخاص عبر تعثر المشاريع وتراجع فرص العمل وتباطؤ الأسواق، ومع تراجع الدينار ترتفع كلفة الاستيراد والأسعار، ما يضغط على ذوي الدخل الثابت، ويستدعي مراجعة هيكل الإنفاق ومكافحة الهدر والفساد وتنمية غير النفطية وحماية محدودي الدخل.

ولا تقتصر المخاطر على النفط، بل تنتقل إلى القطاعات غير النفطية المرتبطة بالإنفاق والطلب المحلي، فتتضرر التجارة والاستثمار والوظائف، كما يدفع التوسع في الاقتراض الداخلي المصارف لتمويل الدين الحكومي على حساب الشركات، بما يحد من توسعها.

وتتآكل قدرة المركزي على مواجهة الصدمات وتلبية الطلب على الدولار مع تراجع التدفقات والاعتماد على الاستيراد، ما يضغط على الاستقرار النقدي والأسعار، ويظهر تدريجيا في ضعف الطلب وتباطؤ النشاط وتراجع دخول العاملين بالمشاريع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.