بغداد/المسلة: تتجه الأنظار إلى خطوات الإصلاح الإداري في حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مع تصاعد الدعوات إلى تدوير المناصب العليا وإبعاد المسؤولين والمديرين العامين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مواقعهم داخل مؤسسات الدولة.
وقال مصدر مطلع إن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً جدياً من الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية لتفعيل إجراءات تدوير المناصب وإجراء تغييرات تشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بما يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويجدد الأداء المؤسسي.
وأوضح المصدر أن استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة يوفر فرصة مناسبة لإعادة تقييم شاغلي المناصب القيادية، واختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تطوير العمل الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع استكمال جانب من التشكيلة الحكومية، بعدما صوّت مجلس النواب في 15 تشرين الأول الجاري على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء علي الزيدي و11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، باستثناء وزارة الهجرة.
ويمثل هذا الحراك فرصة مهمة أمام علي الزيدي لترجمة وعود الإصلاح إلى خطوات عملية داخل مؤسسات الدولة. فتدوير المناصب وفق الكفاءة والنزاهة يفتح المجال أمام الطاقات الجديدة، ويحد من الجمود الإداري، ويعزز المساءلة وتكافؤ الفرص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
محافظ بغداد: 192 ألف قطعة حصة المحافظة من مبادرة الزيدي
المبعوث الامريكي باراك: ترامب يسعى للتوصل إلى سلام مع إيران