متحدث الحكمة بصراحة: المزايدات عطّلت خيارات التصدير ..وأجواء العراق “مكشوفة”

9 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: تكشف تصريحات المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني حسام الحسني خلال حوار تلفزيوني، عن فجوتين خطيرتين في منظومة الأمن والاقتصاد العراقي، في وقت تواجه فيه المنطقة احتمالات مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، قد تجعل الأراضي والأجواء العراقية ساحة لتبادل الرسائل والضربات.

الحسني تحدث بصراحة عن عوز هائل في البنية الرادارية العراقية، وغياب منظومات دفاع جوي فعالة قادرة على التصدي للاختراقات، في اعتراف يضع جاهزية الدولة أمام اختبار صعب، خصوصاً مع تصاعد التحذيرات الدولية لبغداد بشأن ضرورة تحييد أجوائها عن أي صراع إقليمي.

الأخطر أن هذه الثغرة ليست طارئة، بل حصيلة إخفاقات متراكمة منذ عام 2003، بعدما ظلت عقود التسليح المعلنة مع فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة حبيسة الوعود والتفاهمات، من دون أن تتحول إلى قدرات دفاعية متكاملة.

وهنا تبرز المفارقة بين الإنفاق العسكري المعلن وحقيقة امتلاك العراق أدوات مراقبة أجوائه وحمايتها، بما يجعل السيادة الجوية شعاراً يسبق الإمكانات الفعلية.

اقتصادياً، تبدو المخاطر أكثر مباشرة، إذ يعتمد العراق على مضيق هرمز لتصدير نحو 90% من نفطه، وهو ما يجعل إغلاقه المحتمل تهديداً فورياً للإيرادات والموازنة والرواتب والالتزامات الحكومية. وتكشف هذه النسبة حجم الارتهان لممر بحري واحد، في بلد يفترض أن يمتلك بدائل استراتيجية تحمي اقتصاده من الصدمات الإقليمية.

ويعيد الحسني فتح ملف أنبوب البصرة ـ العقبة، إلى جانب تأهيل خطي جيهان وبانياس، وهي مشاريع دعا تيار الحكمة وشرعت حكومة محمد السوداني بتنفيذها، لكنها اصطدمت بحملات سياسية وإعلامية اتهمت مؤيديها بالتطبيع مع إسرائيل.

والنتيجة، وفق هذا الطرح، أن المزايدات السياسية ساهمت في تعطيل خيارات تنويع التصدير، وتركت العراق مكشوفاً أمام احتمالات إغلاق هرمز.

في المقابل، تكشف مفارقة الانشغال بتوزيع الوزارات المستحدثة ورئاسات اللجان ومعادلات النقاط عن فجوة بين أولويات القوى السياسية ومتطلبات الدولة. فبينما تتقدم المساومات الحزبية داخل الغرف المغلقة، تتراجع ملفات الدفاع الجوي وأمن الطاقة إلى مرتبة الانتظار، رغم أن أي مواجهة إقليمية قد تحول الإهمال المتراكم إلى أزمة سيادية واقتصادية يصعب احتواؤها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.