موازنة الـ217 تريليوناً.. إنفاق قياسي يشعل صراع بغداد والإقليم والبصرة وتحذيرات من أزمة ديون

10 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: تضع مسودة موازنة العراق لعام 2027 البلاد أمام اختبار مالي وسياسي معقد، بعدما تجاوز إجمالي النفقات 217 تريليون دينار، في أكبر موازنة بتاريخ الدولة، وسط تحذيرات من تضخم الالتزامات التشغيلية، وضعف القدرة على تمويل المشاريع، وتصاعد الخلافات بشأن توزيع الإيرادات بين بغداد وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط.

وتتوزع النفقات على 141 تريليون دينار تشغيلية وأكثر من 76 تريليوناً استثمارية، فيما تبتلع الرواتب والرعاية الاجتماعية نحو 98 تريليون دينار، أي 45% من إجمالي الموازنة. كما خُصص أكثر من 37 تريليون دينار لوزارة الكهرباء، ونحو 10 تريليونات لكلف استرداد شركات التراخيص النفطية، مع إدراج 4 تريليونات من الاتفاقية الصينية ضمن مصادر تمويل العجز، في تركيبة تثير تساؤلات عن قدرة الحكومة على تمويل التزاماتها دون توسع إضافي في الاقتراض.

النائب جمال كوجر كشف أن المسودة لم تصل رسمياً إلى البرلمان، لكن النسخة المسربة تتضمن نفقات سيادية تبلغ 74 تريليون دينار مدرجة في سطر واحد دون تفاصيل، مع مطالب حكومية بتمرير الموازنة كما وردت من مجلس الوزراء. وحذر من شروط وصفها بالتعجيزية على إقليم كردستان، أبرزها خفض حصته إلى أقل من 14 تريليون دينار، واستقطاع 12.775 تريليوناً من ديونه المتراكمة منذ 2004 خلال ثلاث سنوات، بما قد يترك تمويلاً غير كافٍ للرواتب.

وكيل وزارة المالية الأسبق فاضل نبي اعتبر أن تخصيص 13.8 تريليون دينار للإقليم يمثل نحو 6% من الموازنة، رغم أن نسبة سكانه تبلغ 14.14% وفق بيانات التعداد السكاني، بينما اعتمدت المالية نسبة 12.7%. وأشار إلى أن استحداث باب لموازنة البرامج والأداء بقيمة 42 تريليوناً من أصل 48 تريليوناً استثمارية، مع استبعاد الإقليم منه، أدى إلى تقليص حصته الاستثمارية إلى 499 مليار دينار فقط، أي نحو 1% من الإنفاق الاستثماري.

ويتجاوز الخلاف الجانب المالي إلى ملف النفط، إذ يطالب الإقليم باستثناء رواتب الموظفين من شرط الإنفاق الفعلي، واعتماد الكميات المنتجة فعلياً بدلاً من سقف ثابت يبلغ 425 ألف برميل يومياً، مع خصم 55 ألف برميل للاستهلاك المحلي، في ظل أضرار لحقت بالشركات النفطية نتيجة هجمات المسيّرات وارتفاع كلف الإنتاج.

وفي البصرة، كشف النائب جهاد العبادي أن المستحقات والديون المتراكمة للمحافظة لدى الحكومة الاتحادية تقارب 50 تريليون دينار، فضلاً عن 1.7 تريليون دينار لمقاوليها، رغم إنتاجها أكثر من 3 ملايين برميل نفط يومياً. وتراجعت نسب إطلاق مستحقاتها من 47% عام 2023 إلى 35% عام 2024، قبل أن تصل إلى الصفر خلال 2025 و2026.

وتزداد المخاوف مع استمرار التظاهرات في شمال البصرة قرب حقول غرب القرنة ومجنون والرقعة التاسعة والرميلة ونهران عمر، وسط مطالب بإنشاء صندوق لإعمار المنطقة وآخر لمعالجة إصابات السرطان والفشل الكلوي المرتبطة بالتلوث النفطي.

وتكشف هذه المعطيات أن أزمة موازنة 2027 ليست مجرد خلاف على أرقام التخصيصات، بل صراع على توزيع الثروة والالتزامات والسلطة المالية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.