العراق في ميزان المصالح هل تريد دول المنطقة شريكاً مستقلاً أم ساحةً لمصالحها

15 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة:

حسن آل سلطان

ليست المشكلة التي تواجه السياسة العراقية اليوم في قلة العلاقات مع دول المنطقة ولا في غياب الرغبة لدى العواصم المختلفة في بناء شراكات مع بغداد المشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة هذه العلاقات وفي المساحة التي يُسمح للعراق أن يتحرك فيها عندما تتعارض مصالحه مع حسابات الآخرين. فالعراق بحكم موقعه الجغرافي وثقله السياسي والاقتصادي حاضر في حسابات معظم القوى الإقليمية والدولية لكن حضوره في حسابات الآخرين لا يعني بالضرورة أنه حاضر بالقدر نفسه في صناعة القرارات التي ترسم مستقبل المنطقة.

من هنا تكتسب الرؤية التي طرحها رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي الدكتور باسم البدري في منتدى الأمن العالمي بالدوحة أهمية خاصة فالدعوة إلى تنويع العلاقات الدولية وعدم الارتهان لمحور واحد وتعزيز التكامل الاقتصادي والأمني ليست مجرد عناوين دبلوماسية مألوفة بل تعكس حاجة العراق إلى بناء سياسة خارجية تحمي قراره الوطني وتمنحه قدرة أكبر على الحركة في بيئة إقليمية شديدة التعقيد وأهمية هذا الطرح أنه يضع استقلال القرار في صلب إدارة العلاقات الخارجية بدلاً من التعامل مع التوازنات الدولية باعتبارها أمراً مفروضاً لا خيار أمام العراق سوى التكيف معه.

لكن الحديث عن استقلال القرار يقودنا إلى سؤال أكثر صعوبة هل تريد دول المنطقة عراقاً مستقراً يمتلك قراره أم عراقاً مستقراً بالقدر الذي لا يتعارض مع مصالحها ثمة فرق كبير بين الأمرين.
فالدول لا تتحرك في علاقاتها الخارجية بدافع النوايا وحدها وإنما وفق حسابات الأمن والاقتصاد والنفوذ وموازين القوة وهذا أمر طبيعي في السياسة الدولية لكن المشكلة تظهر عندما تصبح الشراكة المعلنة مشروطة بمدى توافق الطرف الآخر مع حسابات الدولة الأقوى.

لقد مر العراق خلال السنوات الماضية بتجارب جعلته يدرك أن موقعه الجغرافي قد يكون فرصة كبيرة لكنه قد يتحول أيضاً إلى مصدر ضغوط إذا لم يمتلك أدوات إدارة هذا الموقع.

فالولايات المتحدة تنظر إلى العراق من زاوية مصالحها الأمنية والاستراتيجية وتركيا تضع أمنها الحدودي والمائي والاقتصادي ضمن أولوياتها ودول الخليج ترى في العراق مساحة مهمة للتجارة والاستثمار والتوازن الإقليمي فيما ترتبط الجمهورية الإسلامية الإيرانية معه بعلاقات جوار ومصالح اقتصادية وروابط اجتماعية ودينية عميقة.
هذه العلاقات ليست متشابهة ولا ينبغي التعامل معها بمعيار واحد من حيث طبيعتها وامتداداتها لكنها جميعاً تحتاج إلى قراءة واقعية تحدد أين تلتقي المصالح وأين تختلف.

ولعل التطور الذي شهدته طهران في السادس والعشرين من تشرين الأول 2026 يقدم مثالاً يستحق التوقف عنده.
فقد اجتمعت إيران والسعودية وباكستان وتركيا في إطار تشاوري تناول قضايا الأمن والتطورات الإقليمية.

ودلالة الاجتماع لا تكمن في مجرد انعقاده بل في أن دولاً تمتلك تحالفات وحسابات مختلفة استطاعت أن تجد مساحة مشتركة للحوار رغم ما بينها من تباينات سياسية واستراتيجية.

وهذا بحد ذاته يعكس إدراكاً متزايداً بأن استمرار التوتر لا يخدم بالضرورة مصالح أي طرف وأن إدارة الخلافات أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن بناء التحالفات.

ومن الخطأ قراءة هذا الاجتماع باعتباره نهاية للتنافس الإقليمي أو تأسيساً فورياً لمنظومة أمنية مشتركة فالخلافات لا تختفي بمجرد جلوس المسؤولين حول طاولة واحدة.

لكن ما حدث يؤكد أن الدول تستطيع التمييز بين خلافاتها وبين المصالح التي تفرض عليها التفاهم.

وهنا تحديداً تبرز المفارقة التي تستحق أن يتأملها العراق.
فالدول المشاركة ترتبط جميعها بمصالح مباشرة مع بغداد والعراق من أكثر البلدان تأثراً بأي تصعيد أو تفاهم يجري بينها ومع ذلك لم يكن طرفاً في هذا الاجتماع ولا أرى أن من الصحيح تفسير غيابه باعتباره قراراً مقصوداً لتهميشه فمثل هذه الاستنتاجات تحتاج إلى أدلة لا تتوافر بمجرد غياب دولة عن اجتماع معين.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو هل يمتلك العراق المبادرة الدبلوماسية التي تجعله حاضراً عندما تُناقش الملفات التي تمس أمنه ومستقبله.
المسألة هنا تتجاوز المشاركة في اجتماع أو عدمها فهناك فرق بين دولة تتأثر بنتائج التفاهمات الإقليمية ودولة تستطيع أن تكون جزءاً من صياغتها.

العراق يمتلك الموقع والموارد والعلاقات التي تؤهله للعب دور أكبر لكن هذه العناصر لا تتحول تلقائياً إلى نفوذ سياسي النفوذ يحتاج إلى رؤية واضحة ومؤسسات تعمل بانسجام ودبلوماسية تعرف متى تبادر ومتى تفاوض وكيف تحول المصالح المشتركة إلى أوراق قوة.

ومن هذا المنطلق فإن ما طرحه البدري في الدوحة يكتسب أهمية تتجاوز حدود التنويع الدبلوماسي فتنويع الشراكات لا يعني فتح الأبواب أمام الجميع من دون حساب ولا يعني الوقوف على مسافة واحدة من أطراف تختلف مصالحها ومواقفها.

المقصود هو ألا تصبح خيارات العراق رهينة لعلاقة واحدة أو لمعادلة إقليمية تتغير بتغير الظروف فالدولة التي تمتلك بدائل اقتصادية وسياسية وأمنية تكون أقدر على التفاوض وأكثر قدرة على حماية مصالحها عندما تتعرض للضغط.

وتظهر هذه المسألة بوضوح في العلاقة مع تركيا فالتعاون بين بغداد وأنقرة يمتد إلى التجارة والطاقة والأمن ومشروع طريق التنمية وهي ملفات يمكن أن تحقق مكاسب مهمة للبلدين.

لكن المصالح المشتركة لا تلغي الخلافات المتعلقة بالمياه والحدود والملفات الأمنية ومن هنا ينبغي ألا يُقاس نجاح العلاقة بحجم التبادل التجاري أو عدد الاتفاقيات الموقعة فقط بل بقدرة الطرفين على الوصول إلى تفاهمات عادلة ومستقرة تحترم سيادة العراق وتراعي المصالح المتبادلة.

أما العلاقات العراقية الخليجية فإنها تحمل فرصاً اقتصادية واسعة خصوصاً في مجالات الاستثمار والربط التجاري والطاقة والنقل غير أن العراق لم يعد بحاجة إلى بيانات إضافية عن حجم الفرص بقدر حاجته إلى رؤية ما يتحقق منها على الأرض.

كم مشروعاً تحول إلى إنتاج فعلي وكم فرصة عمل أُنشئت وما حجم نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الداخل العراقي هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تحكم تقييم الشراكات لا الأرقام التي تُعلن في المؤتمرات ثم تنتظر سنوات حتى تجد طريقها إلى التنفيذ.

وفي العلاقة مع الولايات المتحدة لا يمكن إنكار وجود ملفات تعاون أمني واقتصادي مهمة لكن طبيعة هذه العلاقة تظل مرتبطة بمدى احترام واشنطن لخصوصية القرار العراقي.

فالعراق ليس مطالباً بأن يجعل خياراته الخارجية امتداداً للسياسة الأمريكية مثلما أن الشراكة مع واشنطن لا تعني بالضرورة الاتفاق معها في جميع الملفات.

ومن حق بغداد أن تحدد أولوياتها وفق مصالحها الوطنية وأن تبني علاقاتها مع بقية الدول من دون أن يتحول ذلك إلى اختبار لمدى قربها أو ابتعادها عن أي طرف.

أما العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي ليست تفصيلاً عابراً في السياسة العراقية ولا يمكن اختزالها في حسابات التنافس الدولي.
نحن أمام علاقة جوار جغرافي ومصالح اقتصادية وروابط اجتماعية ودينية وتاريخية ولها امتدادات واضحة في واقع البلدين ومن مصلحة العراق تطوير هذه العلاقة وتعزيز التعاون فيها كما أن استقرارها يخدم مصالح الطرفين. والعلاقات القوية لا تتعارض مع استقلال القرار الوطني بل يمكن أن تكون أكثر رسوخاً عندما تقوم على الاحترام المتبادل والوضوح في المصالح والتنسيق الذي يحفظ سيادة البلدين.

“وهذا المعيار ينبغي أن يكون ثابتاً في تعامل العراق مع جميع شركائه” من دون انتقائية أو ازدواجية.

فاستقلال القرار لا يعني الخصومة مع دولة ولا التقليل من أهمية علاقة مع أخرى وإنما يعني أن تكون المصلحة العراقية هي نقطة الانطلاق في تحديد طبيعة كل علاقة وحدودها وأولوياتها.

غير أن هناك جانباً داخلياً لا يمكن تجاوزه في هذا النقاش. فالدبلوماسية مهما بلغت كفاءتها لا تستطيع وحدها حماية استقلال القرار إذا كان الاقتصاد ضعيفاً والدولة تعتمد بصورة شبه كاملة على إيرادات النفط والمؤسسات تواجه صعوبة في تنفيذ قراراتها.

عندما يحتاج العراق إلى الخارج في كل أزمة اقتصادية أو أمنية تصبح قدرته على المناورة محدودة حتى لو امتلك خطاباً سياسياً متوازناً.
ولذلك فإن تنويع العلاقات يجب أن يسير بالتوازي مع تنويع الاقتصاد وتطوير الصناعة والزراعة وتحسين بيئة الاستثمار وبناء مؤسسات قادرة على تحويل الاتفاقات إلى نتائج ملموسة.

ومن المهم هنا ألا نخلط بين التوازن والحياد السلبي فليس مطلوباً من العراق أن يبتعد عن الجميع حتى يثبت استقلاله ولا أن يساوي بين كل المواقف مهما اختلفت طبيعتها. المطلوب أن يعرف ما يريد وأن يمتلك القدرة على اتخاذ موقف واضح عندما تمس قضية ما مصالحه أو سيادته. فالتوازن الحقيقي لا يُقاس بعدد الدول التي يرضيها العراق
بل بقدرته على إدارة علاقاته من دون التفريط بأولوياته الوطنية.
إن الاجتماع الذي جمع هذه الدول في طهران وما سبقه من نقاشات إقليمية يضع أمام بغداد فرصة لإعادة التفكير في دورها.

فبدلاً من انتظار المبادرات التي تأتي من العواصم الأخرى يستطيع العراق أن يطرح مبادراته الخاصة في ملفات الطاقة والمياه والتجارة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأن يستثمر علاقاته المتنوعة لبناء مساحات تفاهم لا تقتصر على طرفين أو ثلاثة.

وهذا يتطلب دبلوماسية تتحرك وفق برنامج طويل الأمد لا وفق ردود الأفعال التي تفرضها الأزمات المتلاحقة.

ولا ينبغي أن نغفل أن دول المنطقة ليست كتلة واحدة وأن مصالحها ليست متطابقة.

بعضها يبحث عن ضمانات أمنية وبعضها يسعى إلى توسيع أسواقه وبعضها يريد حماية طرق التجارة والطاقة وبعضها ينظر إلى العراق بوصفه جزءاً من توازن إقليمي أوسع.

لذلك فإن التعامل مع هذه الدول يحتاج إلى فهم دقيق لأولويات كل طرف وإلى القدرة على تحويل نقاط الالتقاء إلى شراكات فعلية من دون السماح بتلك الشراكات بأن تتحول إلى أدوات ضغط.

في المحصلة لا أعتقد أن السؤال الأهم هو كم دولة تريد بناء علاقة مع العراق بل أي نوع من العراق تريده هذه الدول شريكاً لها.

هل تريد دولة قوية بمؤسساتها واقتصادها وقرارها أم دولة تتوقف قدرتها على الحركة عند حدود التفاهمات التي تعقدها العواصم الأخرى.

وفي المقابل، على بغداد أن تسأل نفسها سؤالاً لا يقل أهمية هل قامت بما يكفي لتحويل ثقلها الجغرافي والاقتصادي والسياسي إلى دور إقليمي مؤثر فليس من الإنصاف تحميل الخارج وحده مسؤولية محدودية الدور العراقي كما ليس من الواقعية تجاهل تأثير المصالح الخارجية في خياراته.

إن الرؤية التي طرحها الدكتور باسم البدري تفتح مجالاً مهماً للتفكير في هذه الأسئلة وتضع أمام صانع القرار العراقي مسؤولية الانتقال من إدارة التوازنات إلى امتلاك أدوات التأثير فيها.

فالعراق لا يحتاج إلى أن يكون طرفاً في صراع الآخرين لكنه يحتاج إلى أن يكون حاضراً في أي تفاهم يرسم ملامح أمن المنطقة ومستقبلها بقدر ما تمس نتائجه مصالحه الوطنية.

“فالدولة التي لا تشارك في صياغة التوازنات ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً، مضطرة إلى التكيف مع نتائجها” أما العراق الذي نطمح إليه فهو العراق الذي يحسن اختيار شركائه ويعرف حدود مصالحهم ويقدم لهم ما يجعل الشراكة معه خياراً استراتيجياً لا مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب مؤقتة.

فالسيادة لا تعني أن يغلق العراق أبوابه بل أن يفتحها وهو يعرف ماذا يريد وأن يدخل الشراكات بإرادته لا أن يجد نفسه محكوماً بشروطها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.