بغداد/المسلة:
حيدر الموسوي
يحتاج تشكيل الحكومة الى ان يسبقها عقد جلسة برلمان لتسمية رئيس الجمهورية والتي يجب ان يتحقق بها النصاب القانوني لانعقادها البالغ ٢٢٠ نائب والتي لم يتمكن التحالف الثلاثي السابق ( انقاذ وطن) من الوصول الى هذا العدد واخفق عدة مرات وبالتالي ادى الى ااستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.
تحدث الديمقراطي والسيادة في اخر اجتماع لانهم مع مطلب الصدر في حل البرلمان والانتخابات المبكرة ومع الاطار في ان يسبق تلك الخطوة تشكيل حكومة مؤقتة.
مسك العصا من الوسط وترك الامور على الغارب.
نواب امتداد والجيل الجديد مع حل البرلمان وانتخابات مبكرة وتغيير القانون يسبقها تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط والكفاءات ضد التيار والاطار والمستقلون المتبقون ليس لديهم اي رؤية واضحة وعدم صدور اي تصريح.
الاطار محتار في امره مازال يحاول التمسك كجسد وان كان هناك تباين واختلاف في وجهات النظر بين قياداته لانها في الاصل كانت مختلفة سابقا ولكنها توحدت جراء مواقف الصدريين الذين حاولوا تجريفهم وجعلهم مجرد ارقام هامشية في الساحة السياسية الشيعية.
وبالتالي قدم الاطار مرشحهم السوداني الذي يحسب على المالكي وفق تصورات الصدريين الذين يعتقدون ان وصول السوداني الى السلطة يعني الخشية من الاب الروحي المالكي الذي قد يذهب الى تحجيم والاجهاز على الصدريين في خطوات لاحقة وبالتالي الاصرار على الابقاء على الكاظمي هو الاكثر ضمانة لهم كونه غير محسوب على عناوين اخرى
نعود الى تشكيل الحكومة التي يجب ان يتم تسمية رئيس الجمهورية وهو من الكورد ولكن الى الان لايوجد اي اتفاق بين الحزبين بسبب اصرار الاتحاد الوطني على برهم صالح وبديلهم هو برهم صالح ايضا ، وهذا ما يرفضه السيد مسعود البارزاني لمواقف شخصية ايضا ويعتقد ان البقاء على برهم يعني اضعاف مصالح الديمقراطي في بغداد وتهميش دورهم في المصالح الاقتصادية ايضا.
ومن المعلوم ان رئيس الجمهورية هو من يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة ، والى الان لا يوجد اي اتفاق ولا يمكن ان يتحقق نصاب الجلسة حتى لو ذهبت الامور الى كسر الارادات.
نستنتج من ذلك انه لا يمكن تشكيل اي حكومة من دون رضا وتوافق كل الاطراف التي مازالت متمسكة بمرشحيها وهذا ما يدركه الكاظمي جيدا وبالنهاية حتى وان لم تتشكل حكومة فهو باق بالمنصب كرئيس حكومة تصريف اعمال يومية.
الحل
ان يتفق الحزبان الكرديان على مرشح تسوية مرضي من الطرفين.
ان ينفق الاطار والتيار على مرشح تسوية مرضي عنه من الطرفين.
من دون ذلك فالامور باقية على حالها كما حدث في لبنان سابقا مع مخاوف واحتمالية وقوع اضطرابات في قادم الايام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مفوض أممي يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا
من المضحكات المبكيات الجامعية
إسرائيل توسع سيطرتها في جنوب سوريا و تقترب من دمشق