المسلة

المسلة الحدث كما حدث

هل يتحضّر النواب الصدريون المستقيلون للعودة للبرلمان بموجب تسوية سياسية!

هل يتحضّر النواب الصدريون المستقيلون للعودة للبرلمان بموجب تسوية سياسية!

30 شتنبر، 2022

بغداد/المسلة: أوردت مصادر عن ان تسوية سياسية منتظرة، تتضمن عودة نواب الكتلة الصدرية للبرلمان عبر تكييفات قانونية،وتوافقات سياسية جديدة تخرج البلاد من الازمة.

ومقترح العودة نال مباركة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و كتلة الديمقراطي الكردستاني و نواب سنة، ولا يعرف بدقة موقف الاطار، لكن التوقعات تفيد بانه سوف يقبل بذلك وفق شروط ابزرها المضي بعقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة التي تتولى الاعداد للانتخابات.

المصادر تحدثت عن استعدادات من قبل مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية لصياغة مخرج قانوني لعودة الكتلة الصدرية.

ونقل المراقب السياسي  احمد العلاق بان قوى سياسية رئيسية تجري حراكا داخل أروقة مجلس النواب بهدف عودة نواب الكتلة الصدرية  من خلال بيان الرأي القانوني للمستشار القانوني الخاص للمجلس .

ويرى المتابع للشأن العراقي حسين العُبيدي ان الحل الانسب في هذا الوقت هو عودة نواب الكتلة الصدرية الى البرلمان لا لتشكيل الحكومة بل لحل البرلمان و تحديد موعد للانتخابات المبكرة و الحفاظ على القانون الانتخابي الحالي و هذا ما يريده الصدر.

وكان امين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قد قال انه من أجل عودة نواب الكتلة الصدرية فلا يوجد حل غير الانتخابات المبكرة.

و أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، لـ المسلة إن “عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستورياً؛ وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 / ثالثاً من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان، وأيضاً قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة”.

وبين، أنه “يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والقرار أولاً وأخيراً يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة”.

وأشار التميمي، إلى أن “الطعن ينصب حول آهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محامياً أم مواطناً عادياً؛ لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و20 من الدستور”.
 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author