87 مليار دولار احتياطات تقبع في البنك المركزي تنتظر حكومة تمرر الموازنة

15 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: خطى العراق خطوة أولى نحو الخروج من الأزمة السياسية، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مهندس يبلغ من العمر 78 عاماً، وتكليف رئيس جديد للحكومة وافد من الطبقة السياسية التقليدية. لكن تحديات عديدة لا تزال تنتظر البلاد.

وبعد عام من انسداد خطير في العملية السياسية، يسود الامل في انتهاء دوامة العنف السياسي، لكن عدم اشتراك التيار الصدري، يجعل الارباك سيد الموقف.

– تقاسم الحصص؟ –

نجح البرلمان العراقي الذي تهيمن عليه قوى الاطار الشيعي، الخميس بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو الوزير السابق عبد اللطيف رشيد.

وسرعان ما كلّف رشيد رئيساً جديداً للحكومة، هو محمد شياع السوداني، في خطوة وضعت حداً لشلل مؤسساتي دام عاماً، مع فشل القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

مع ذلك، فإنّ مهمة تشكيل الحكومة في بلد متعدد الطوائف والعرقيات وتقوم فيه الحياة السياسية على مفاوضات لا تنتهي بين القوى المهيمنة على المشهد، تبدو صعبةً، وقد تعود الخلافات من جديد إلى الواجهة.

وفي كل الحقب الحكومية السابقة، تتسابق القوى السياسية على الحقائب الوزارية، والوظائف العليا، والمؤسسات الحكومية .

ولا يعرف فيما اذا السوداني سوف يستطيع تجاوز المحاصصة التي تتقاسم من خلالها الأحزاب السياسية ثروات البلاد.

وبفضل الايرادات النفطية، حقق العراق 87 مليار دولار كاحتياطات نقدية، لكنها تقبع في البنك المركزي بانتظار حكومة جديدة وإقرار موازنة تسمح بالاستفادة من تلك الأموال، خصوصا بمشاريع بنى تحتية كبيرة يحتاج إليها العراق بعد عقود من النزاعات.

وتعهّد السوداني في كلمة له الخميس ليلاً، بتبني “إصلاحاتٍ اقتصاديةً تستهدفُ تنشيطَ قطاعاتِ الصناعةِ والزراعةِ”، مضيفاً كذلك بأنه سوف يعمل “على توفيرِ فرصِ العملِ والسكن” للشباب.

وأعرب عن استعداده “التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواءٌ المُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني”، مضيفاً “لنْ نسمحَ بالإقصاءِ والتهميشِ في سياساتِنا، فالخلافاتُ صدّعتْ مؤسساتِ الدولةِ وضيعتْ كثيراً من الفرصِ على العراقيين في التنميةِ والبناءِ والإعمار”.

– هل يلجأ الصدر للعبة “عدم الاستقرار الممنهج؟”-

تحدّي آخر يواجه الحكومة الجديدة: موقف مقتدى الصدر، وزعيم أحد أكبر التيارات السياسية في العراق.

وسحب الصدر في حزيران/يونيو نوابه البالغ عددهم 73 نائباً من البرلمان، الذي بات يهيمن عليه الإطار التنسيقي مع 138 نائباً من أصل 329. ويضمّ الإطار خصوصاً كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ، فضلاً عن كتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.

ووصل التوتر السياسي في البلاد إلى ذروته في البلاد في 29 آب/أغسطس،.

وفي العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة والغني بالنفط، أربعة من كل عشرة شباب عاطلون عن العمل، ويقبع ثلث السكان في الفقر، وفق الأمم المتحدة. ولعلها المهمة الاكبر التي تواجه أي رئيس حكومة في العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.