بغداد/المسلة: يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد اربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن البرلمان والسلطة القضائية يعملان على هذه القضية، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل، وفقا لوكالة الانباء الفرنسية.
ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا.
والتقت الهيئة المكلفة المراجعة، الجمعة، اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر في غضون أسبوع أو أسبوعين.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور.
لكنه أشار إلى وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
جولة دبلوماسية أمريكية في شوارع بغداد تعكس تحولاً في أدوات النفوذ الأميركي
في زمن السرديات المفبركة.. الحقيقة القضائية تنتصر على أوهام المنصات وتحمي سيادة القانون
القضاء ينفي صدور مذكرات قبض بحق شخصيات عامة في قضية الجميلي