بغداد/المسلة الحدث: لم يحدد قانون العفو العام في العراق، أسماء التنظيمات الارهابية، التي تضمنها نصه، وهو امر لا بد منه لحسم تعديل القانون.
وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ريبوار هادي، السبت، عن فحوى مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام المرسل من الحكومة، لافتاً إلى أن الغرض منه تحديد المقصود بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية.
وهناك خلافات كبيرة حول قانون العفو العام في العراق، بين مؤيدين ومعارضين.
المؤيدون يرون أن قانون العفو العام ضروري لمعالجة قضايا العدالة الناشئة عن النزاع المسلح الذي استمر لسنوات في العراق ويجادلون بأن القانون سيؤدي إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلماً، وأن ذلك سيساعد على توحيد البلاد وتعزيز المصالحة الوطنية.
المعارضون يرون أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إطلاق سراح المجرمين، بما في ذلك الإرهابيين، مما سيزيد من الجريمة والعنف في البلاد ويجادلون بأن القانون سيضر بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة والحكم الرشيد في العراق.
وقال هادي في بيان ، إن “اللجنة القانونية قررت إحالة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الاولى”.
وتابع، ان “التعديل يتضمن فقرة واحدة فقط، بإضافة إلى عجز البند ثانياً من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ما نصه (ويقصد بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية كل من عمل في التنظيمات الارهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابية أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الارهابية”.
وأشار، إلى أن “الاسباب الموجبة بحسب ما جاء في المشروع الحكومي هي لغرض تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الارهابية وبناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب”.
وتتمثل الخلافات الرئيسية حول قانون العفو العام في الشمولية، اذ يختلف المعارضون والمؤيدون حول مدى شمول القانون. ويعتقد المعارضون أن القانون يجب أن يقتصر على الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلماً، بينما يعتقد المؤيدون أن القانون يجب أن يشمل جميع المحكوم عليهم، بما في ذلك الإرهابيين.
ويختلف المعارضون والمؤيدون حول الشروط التي يجب أن يستوفيها المحكوم عليهم للحصول على العفو. يعتقد المعارضون أن الشروط يجب أن تكون صارمة، بينما يعتقد المؤيدون أن الشروط يجب أن تكون خفيفة، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من الاستفادة من القانون.
وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية في العراق حول قانون العفو العام. وقد أدى ذلك إلى تأجيل إقرار القانون، مما يساهم في تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
قانون العفو يجب ان لا يكون مكافأة للإرهابيين وبطانتهم. فالارهابي قاتل ومخرّب، والدولة تقوم بدفع غرامات ضحايا الارهاب بتعويضات الشهداء وبناء الخراب بينما الارهابي يودع في سجن خمس نجوم ثم يتم اطلاق سراحه بصفقات جبانة وقذرة. فمتى يحلّ العدل ويمضي القضاء كلمته؟