بغداد/المسلة الحدث: افاد تقرير بان القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية في العراق، شرعت في مهمتها (المؤجلة) في تفكيك المحاور المضادة، وعزلها، او اهمال مطالبها، وتعطيل مشاريعها.
وكان اجتماع تحالف إدارة الدولة الذي عقد يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني الجاري، على ما يبدو، بداية عهد جديد في الحرب المضادة على الخصوم، الذين تآمروا على القوى الشيعية، او حاولوا تقليل فرصها في تشكيل الحكومة، واستثمار الازمة في الحصول على مغانم ومكاسب في الميزانية والنفط.
وصوبت القوى الشيعية، أول سهامها نحو رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي حيث المعلومات تفيد بان اجتماع تحالف إدارة الدولة، نسف أي امل للحلبوسي في العودة إلى رئاسة البرلمان، بل يرجح القول ان القوى الشيعية قررت عزل الحلبوسي سياسيا، والفترة المقبلة كفيلة بتأكيد ذلك.
وما حصل في واقع الحال، هو عقاب مؤجل، فقد كان الحلبوسي جزءا من تحالف ثلاثي يتألف من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني، رئيس الديمقراطي الكردستاني، حينها بذل هذا التحالف، الجهود الكبيرة اقليميا ومحليا من اجل تشكيل حكومة بعيدا عن القوى الشيعية الرئيسية.
ولم ينسحب من التحالف الثلاثي الا بعد قرار الصدر الانكفاء والانسحاب من العملية السياسية.
الحلبوسي بعد ذلك، انكفأ على الدعم الخارجي، بعدما فقد حليفه الصدر، وأشاع انه مدعوم تركيا وخليجيا وحتى إقليميا، من اجل تعويض خسارته للتحالف مع الصدر، وفي الجانب المقابل حاول التقرب من قوى الاطار الشيعي، وابدى في اكثر من مناسبة حالة من التملق والاسترضاء لكن ذلك لم يجد نفعا، لان القوى الشيعية صنفته خصما منافقا لا يمكن الوثوق به.
ومن الواضح أن القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية، عاقبت رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لتحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبارزاني، حين حاولوا تشكيل الحكومة، وعزل القوى الشيعية والسنية الأخرى.
ومن المتوقع ان تستمر هذه الاستراتيجية، لعزل الحلبوسي سياسيا بشكل نهائي والضغط على القوى السنية بهذه الاتجاه، بل وقد تصل العقوبة إلى منع تحركاته وأسفاره، بعد فتح ملفات الفساد والابتزاز والتزوير المتورط بها.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية في إطار سعي القوى الشيعية في العراق، إلى المسك بأطراف اللعبة، لاستباق اي محاولات لعرقلة الانتخابات، عبر الدعوات إلى مقاطعتها.
ويرى مراقبون أن القوى الشيعية في الاطار التنسيقي لا تزال هي صاحبة القرار في العراق، وأنها تتجه لمعادلة سياسية جديدة، تصعد فيها قوى سنية حليفة إلى مركز القرار، بدلا من الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة