بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، أقر البرلمان العراقي ميزانية قياسية بقيمة 152 مليار دولار للعام الحالي. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أحاط بهذه الميزانية، إلا أن هناك انتقادات حادة تحوم حولها.
وتتحدث معلومات عن أموال طائلة من ميزانية العام الماضي، ولكن مصيرها غير معروف. يبدو أن هذه الأموال تشكل لغزًا ماليًا يجب أن يتم حله.
وعلى الرغم من الإنفاق الكبير المخصص في الميزانية، إلا أن المصروف الفعلي يبدو أنه أقل من المبالغ المخصصة. فهل تم توجيه هذه الأموال بشكل صحيح؟
و تبدو هناك أموال مدورة أو مفقودة في الميزانية، والسؤال فيما اذا تم التحقق من تداول هذه الأموال بشكل صحيح؟.
وتظهر جداول الميزانية خللًا متعمدًا في معادلة الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي ليطرح السؤال فيما اذا ذلك نتيجة لخطأ بشري أم هناك تلاعب مقصود؟
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، ان نحو 57 تريليون دينار عراقي متبقية من موازنة 2023 لا احد يعلم اين ذهبت.
وقال السلامي، ان موازنة العام الماضي بلغت 206 تريليون دينار، مبينا، ان المصروف الفعلي 148 تريليون والمتبقي 57 تريليون دينار.
وأضاف أن هناك 22 تريليون مدورة في موازنة 2022 ايضا لا يعلم احد اين ذهبت، مشيرا إلى أن هناك مشاكل ومخالفات في موضوع الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي في جداول الموازنة.
وأوضح أن مجلس النواب شخص العديد من الملاحظات على جداول الموازنة التي تم تمريرها.
وصوت مجلس النواب، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024، والموافقة على تقديراتها ومرفقاتها وجداول تمويل العجز.
وتمت الموافقة على ميزانية العراق بقيمة قياسية تبلغ 152 مليار دولار من قبل البرلمان، وهذا أثار انتقادات من صندوق النقد الدولي بسبب توقعاتها المتفائلة .
وتشمل الميزانية إنفاقًا كبيرًا على زيادة الرواتب العامة والاستثمار في مشاريع الإعمار التي عانت من سنوات من التلكؤ.
كما تتضمن أحكامًا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وتحويل العاملين بعقود إلى موظفين عامين دائمين.
ومع ذلك، أثارت توقعات الميزانية المتفائلة وأكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في القطاع العام انتقادات .
وقال الباحث في الاقتصاد عبد السلام حسن إن الإنفاق الحكومي كان مرتفعًا بالفعل وأن الميزانية الجديدة تشبه قنبلة موقوتة ستكون لها آثار ضارة على الاقتصاد الهش للعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة