مؤسسات الدولة في العراق.. كانتونات عشائرية وحزبية وخارطة المناصب بالتحاصص

10 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: على الرغم من وجود قانون يحدد العمر الوظيفي للمسؤولين، الا ان الكثير منهم ممن يتمتع بالإسناد الحزبي يستمرون في مناصبهم لسنوات طويلة خارج تحديدات القانون.

وفي تشرين الأول 2015، أقرت السلطات العراقية قراراً بإعفاء أي مسؤول في الدولة مضى على وجوده في المنصب أربع سنوات، وأُعفي عدد قليل من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين.

لكن مفعول القرار تلاشى بتأثير المحسوبية والمنسوبية والعلاقات والرشاوى، والحزبيات والعشائريات.

ويوضح عضو التيار المدني في بغداد، أحمد حقي، وفق تصريحات نشرتها وسائل اعلام، إن مكوث المديرين العامين ورؤساء الوحدات الإدارية سنوات طويلة دون تغيير يعتبر أحد وجوه الفساد والتحاصص الحزبي والطائفي، الذي ينتج منه تحوّل تلك الأقسام أو المديريات إلى مقاطعات عائلية، مشيراً إلى أن القوانين في العراق تطبق بشكل مزاجي.

ويضيف أن بعض المسؤولين مضى على وجودهم أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، رغم شكاوى فساد وتعثر في المؤسسات التي يديرونها، وبالعكس قاموا بتوظيف أقرباءهم وحوّلوا المؤسسة أو الدائرة إلى مقاطعة عائلية.

ولطالما خرجت تظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق تطالب بتغيير بعض المسؤولين الذين مضى على وجودهم بالدوائر سنوات طويلة، في ظاهرة تحولت فيها المؤسسات الحكومية الى واجهة حزبية وعائلية.

لكن لم ترسم تلك التظاهرات التغيير الا ما ندر، بل التغيير النادر جاء بشخصية أخرى من ذات الحزب الذي ينتمي اليه المسؤول السابق.

صعوبة التغيير تأتي كون ان المناصب والدرجات العليا بصنفيها (أ-ب) لم تكن بمأمن عن وشاح المحاصصة الذي لقي بظلاله على مؤسسات الدولة.

واوضح عضو مجلس محافظة نينوى السابق محمد الحديدي على أن تطبيق القانون الذي يلزم عدم بقاء مسؤول في مكانه لأكثر من أربع سنوات كفيل ليس بوقف الفساد والترهل فقط، بل في كشف ملفات فساد سابقة أيضاً.

وأكد الخبير بالشأن السياسي العراقي علي الزيادي على وجود وكلاء ومديرين عامين في مناصبهم منذ 2004 وما زالوا لغاية الآن، أي فترة تقترب من 20 عاماً.

المشكلة بوجهة نظر عراقيين، ان المسؤول الذي استحوذ على المنصب بدعم حزبي حتى بعد خروجه فانه يُسلم مقاليد المنصب الى أحد اقاربه.

وفي جميع مؤسسات الدولة، فان عامل القرابة العائلية والعشائرية والعلاقات الحزبية، تلعب دورا كبيرا في رسم خارطة المناصب، الأمر الذي حول الدولة العراقية الى عصبويات عائلية وعشائرية وحزبية، فضلا عن كونها طائفية ومذهبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.