لماذا لا توجد قاعدة بيانات وطنية للمفقودين في العراق؟ عائلات تتساءل

31 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: يشهد العراق أزمة مستمرة ومتصاعدة فيما يتعلق بظاهرة الاختفاء القسري، التي تزايدت حدتها منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 وحتى اليوم. تشير التقديرات إلى أن أعداد الضحايا قد تصل إلى مليون شخص، وهو ما يجعل العراق من بين الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم.

دعوات للإصلاح التشريعي

في هذا السياق، دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية لتعزيز الحماية لضحايا الاختفاء القسري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. جاء ذلك على لسان السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي، التي شددت على ضرورة أن يشعر المواطنون بالأمان والكرامة دون الخوف من الاختطاف.

وتصريحاتها أثارت ردود فعل متباينة، حيث انتقدتها بعض القوى الشيعية بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، خاصة بعد موقفها الرافض لتعديلات قانون الأحوال الشخصية.

التحديات التشريعية والتطبيقية

ورغم محاولات البرلمان العراقي لإقرار قانون “حماية الأشخاص من الاختفاء القسري” منذ عام 2019، إلا أن مشروع القانون لم يتم إقراره بعد بسبب معارضة بعض الأطراف السياسية. وفي منتصف عام 2023، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد لمكافحة التغييب القسري، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

الأبعاد القانونية

من الناحية القانونية، يشير الخبراء إلى أن العراق لا يملك حتى الآن تشريعًا واضحًا وصريحًا يعتبر الاختفاء القسري جريمة مستقلة. ورغم أن قانون العقوبات العراقي الحالي يعاقب على جريمة الخطف بالإعدام، فإن هذا الإطار القانوني يعتبر غير كافٍ للتعامل مع حجم وتعقيد ظاهرة الاختفاء القسري.

الموجات المتتالية من الاختفاء

شهد العراق منذ عام 2003 عدة موجات من الاختفاء القسري، بدأت مع احتجاز آلاف العراقيين من قبل الجيش الأمريكي، ثم توسعت مع سيطرة تنظيم “داعش” على مناطق واسعة، حيث ارتكب التنظيم جرائم قتل واختطاف جماعي.

التحديات المستقبلية

مع استمرار هذه الأزمة، تظل مئات العائلات تبحث عن أحبائها في ظل انعدام الاتصالات مع من يُعتقد أنهم محتجزون في مخيمات خارج العراق. وقد طالبت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لهؤلاء الضحايا لمساعدة ذويهم في معرفة مصيرهم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.