المسلة

المسلة الحدث كما حدث

آراء : المحكمة الاتحادية فيما لو اتخذت قرار حل البرلمان فسيكون سياسيا

آراء : المحكمة الاتحادية فيما لو  اتخذت قرار حل البرلمان فسيكون سياسيا

4 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: يترقب العراقيون بشغف قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص دعوى حل البرلمان.

و أخفقت للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع بإصدار حكم في دعوى حل مجلس النواب.

وبين حل البرلمان واستمرار الانسداد السياسي التي انتجته الانتخابات المبكرة، ينتظر المواطنون القرار اما بحل البرلمان، او رد الدعوى والمضي بقد جلسات البرلمان وتشكيل حكومة.

وخاطب الصحفي حسام الحاج في تغريدة على تويتر، قضاة المحكمة الاتحادية قائلا: اتخذوا قرارا تاريخيا بحل مجلس النواب، مضيفا: بقاء المجلس هو تفاقم للازمة.

وانتقد الناشط رائد محمد دعوى التيار الصدري قائلا: من كان يملك 73 نائب وجمع اكثر من نصف النواب بجلستين لاختيار رئيس الجمهورية وفشل، ما كان الاجدر ان يقوم بخطوة حل البرلمان.

وتوقع المحامي احمد خالد، ان المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارها بإحدى طريقين: أما حل البرلمان وهذا سيكون قرارا سياسيا لأنها ردت دعوى سابقة بحله، او دستوري ورد الدعوى مع بقاء التوتر الأمني، وهنا ننتظر دور  إقليمي.

ويقول الكاتب علي حسن، ان البرلمان لا يحل الا بطريقتين بناء على طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، او يحل البرلمان نفسه.

وفي ذات السياق، يقول المحامي علي المولى ان قسما من الدعاوى المقدمة الى المحكمة تم رفضها لعدم وجود مصلحة للمدعي فيها.

وحسب المنهاج الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، يتم رفض أي دعوى ليس للمدعي فيها مصلحة.

ويضيف المولى إن إشراك النائب هادي سلامي في دعواهم هو لتلافي هذا المانع، ولكون النائب ممثلاً للمواطنين وله مصلحة في هذه الدعوى.

ومن بين الدعاوى الـ 15، هناك 14 دعوى رفعها أنصار التيار الصدري رفع إحداها أمين عام التيار نصار الربيعي.

وتطالب الدعاوى المرفوعة على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب العراقي، بحل مجلس النواب وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة من جانب رئيس الجمهورية.

لكن مصادر ترى في تواصل المسلة معها ان قوى سياسية قد لا تشجع على حل البرلمان والاتجاه إلى انتخابات مبكرة لانها سوف تخسر  الكثير من أعداد مقاعدها الحالية.

وقد تجد المحكمة الاتحادية تبريرا لأي قرار تتخذه بحل البرلمان، من اجل امتصاص زخم الازمة الخطيرة التي تمر بها العملية السياسية .

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.