انتقادات تطال مناقشة البرلمان العراقي لإلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية

11 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، أحمد سليم الكناني، عن مناقشة مجلس النواب لقانون إلغاء “قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية” رقم (169) لسنة 1963.

ووفقًا للكناني، فإن إلغاء هذا القانون سيؤدي إلى فقدان العراق لحصص كبيرة في شركات عربية بارزة مثل الشركة العربية للاستثمارات، الشركة الأردنية العراقية، والشركة العربية للقاحات، بالإضافة إلى خسائر مالية كبيرة.

وأوضح الكناني أن هذا القرار سيؤثر على قدرة العراق في التعامل بالمثل مع الدول العربية، مما سيجعل العراق مستهلكًا للبضائع دون القدرة على فرض شروطه. وأضاف أن تراجع الاقتصاد العراقي خطوة للوراء سوف يهدد فرصه في النمو والانفتاح الاقتصادي.

ومن جهته، اعتبر المتابع للشأن العراقي هيثم المنصور أن تثبيت الاتفاقية مهم لأنه يسهم في تنظيم وإنعاش قطاع التجارة، ويساعد في توازن حركة الميزان التجاري. وأضاف أن الاتفاقية لها آثار إيجابية على الاستقرارين الاقتصادي والسياسي.

وفي ظل الفوضى والأحداث التي تشغل الرأي العام العراقي، تظهر محاولة توجيه الانتباه بعيدًا عن القضايا الجوهرية من خلال التركيز على أحداث هامشية ومسلسلات مثيرة للجدل.

ووسط هذا الضجيج الذي يغمر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، تُنسى القضايا الأكثر أهمية، مثل المصلحة الاقتصادية للعراق التي تواجه خطراً حقيقياً بسبب السعي لإلغاء “قانون تصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية”.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة للعراق، حيث سيتخلى العراق عن مساهماته في شركات استراتيجية رائدة، مما يعمق الخسائر المالية ويؤثر على قدرة العراق في الاستفادة من هذه الاستثمارات.

وعلاوة على ذلك، فإن القرار يحمل تأثيرات اقتصادية بعيدة المدى، حيث يُضعف قدرة العراق على التفاعل والتفاوض بالمثل مع الدول العربية. وقد يجد العراق نفسه مستهلكًا للبضائع دون قوة تفاوضية حقيقية.

وتبدو الخطوة التي يتجه إليها البرلمان العراقي وكأنها فتح لأبواب من الغموض أمام مستقبل الاقتصاد العراقي، مع تزايد التساؤلات حول كيفية التعامل مع إرث اقتصادي يمتد لأكثر من ستين عامًا.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.