حلم السكن يبتعد: هل أصبحت المجمعات السكنية للطبقة الثرية فقط؟

11 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة : في ظل ارتفاع تكاليف العقارات في العراق، أصبحت المجمعات السكنية الاستثمارية عبئاً كبيراً على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والمتوسطة، الذين يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على وحدات سكنية ضمن هذه المجمعات. حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، ما جعلها تتجاوز متناول معظم العوائل العراقية، وتحصرها بشكل فعلي بالطبقات الثرية التي تستطيع تحمل هذه النفقات.

وتأتي هذه المعضلة في الوقت الذي يندفع فيه المستثمرون لتحقيق الأرباح دون الالتفات لاحتياجات شريحة واسعة من المواطنين التي باتت محرومة من أبسط حقوقها في السكن الملائم.

وتحدثت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، عن تقصير هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث وصفت الأسعار الحالية بأنها “طاغية” على المواطنين، ودعت إلى ضرورة تفعيل مشاريع إسكان اجتماعي تخدم شريحة محدودي الدخل.

كما حثت الحكومة على اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأزمة، مشيرةً إلى أن المشاريع الاستثمارية السكنية الحالية أصبحت مخصصة للطبقات الغنية فقط، في حين أن الطبقات المتوسطة والفقيرة تفتقر إلى بدائل ملائمة.

وفي العراق اليوم، بات حلم امتلاك منزل بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. ففي ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية، يجد المواطن العادي نفسه محاصراً أمام متطلبات لا يمكنه الوفاء بها. وأفادت تحليلات بأن الواقع العقاري بات يميل لخدمة الأغنياء فحسب، حيث تغلق الأبواب أمام الطبقات المتوسطة والفقيرة، مما يزيد من عمق الفجوة الاجتماعية.

وقالت النائبة سوزان منصور في تعليق لها إن “الأسعار طاغية على قدرة المواطن العادي”، وأكدت أن هيئات الاستثمار في مختلف المحافظات تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المسؤولية، إذ أنها لم تسهم في توفير مجمعات سكنية بأسعار تتناسب مع الدخل المحدود. ووفق معلومات صادرة من لجان رقابية محلية، فإن العائق الأساسي يكمن في تركيز المستثمرين على الربح السريع، فيما تعاني المدن من نقص ملحوظ في مشاريع الإسكان الاجتماعي.

وذكرت المهندسة نادية التي تعمل في مشاريع إسكان خاصة، أن هناك “قصوراً في الرؤية الاستثمارية لدى الجهات المسؤولة”، مضيفةً أن فكرة إسكان محدودي الدخل لا تحظى بأي دعم جدي، رغم حجم الطلب الكبير عليها.

وبينما تزداد الدعوات الشعبية لمشاريع الإسكان الشعبي، تقول تغريدة للمواطن علي، وهو موظف في قطاع التعليم، “سئمنا من الوعود، أين المشاريع التي تلائم أوضاعنا؟ حتى أحلامنا في منزل بسيط أصبحت من نصيب الأثرياء فقط.”

وقال تحليل لأحد المستثمرين أن “التركيز على المشاريع الربحية دون مراعاة البعد الاجتماعي قد يزيد من تفاقم الأزمات الاجتماعية”، محذراً من مخاطر استبعاد شريحة كبيرة من المواطنين من سوق السكن، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي.

ويرى بعض المتابعين أن تركيز المستثمرين على الأرباح وحدها دون مراعاة احتياجات الفئات الضعيفة قد يولد بيئة غير متوازنة على المدى الطويل، فيما تظل الحاجة قائمة لسياسات إسكانية شاملة تحقق نوعاً من العدالة في التوزيع.

وقالت تغريدة أخرى لمدون عراقي، “نشاهد مجمعات سكنية فاخرة حولنا، لكن ما فائدتها إذا لم يستفد منها سوى الأغنياء؟ لماذا لا توجد مشاريع سكنية للطبقات البسيطة؟”.

ويشعر الكثيرون من محدودي الدخل الذين يسكنون الإيجارات بضغط مالي كبير نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، في وقت تظل فيه مشروعات الإسكان في متناول الثراء فقط.

وتحدثت مصادر من هيئة الاستثمار الوطنية أن “الأولويات حالياً تتجه لإيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة السكن”، لكنهم أكدوا أن قلة الموارد وضعف الدعم الحكومي يجعل الحلول بطيئة، في حين اعتبر مواطنون يسكنون الإيجارات أن الحكومة لا تقدم حلولاً واقعية ومباشرة لهم، بل تكتفي بالتصريحات.

في ضوء ذلك، يقول تحليل اقتصادي إن غياب برامج الإسكان لمحدودي الدخل قد يدفع إلى تبني أساليب غير تقليدية لسد الفجوة، مثل بناء مجمعات منخفضة التكاليف، ودعم المواطنين ببرامج تمويلية، وقد يتطلب الأمر توجيهاً حكومياً يلزم المستثمرين بنسبة معينة من المشاريع لخدمة ذوي الدخل المحدود.

وتذكر إحدى التغريدات: “لن ننتظر طويلاً، نحن بحاجة لحلول واقعية وليس أحلاماً بعيدة المنال.”

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.