أزمة الرواتب في كردستان: الأموال متوفرة.. فأين تذهب؟

15 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمة حادة في صرف رواتب الموظفين، إذ لم تُدفع الرواتب منذ ثلاثة أشهر على الرغم من توفر الأموال اللازمة لتغطيتها.

ويشير المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الموارد المتاحة لدى الإقليم تكفي لتسديد الرواتب الشهرية البالغة 995 مليار دينار، بل وتترك فائضًا يصل إلى 106 مليارات دينار.

وفقًا للمرسومي، فإن الأموال المتوفرة تشمل:

المبلغ المرسل من بغداد لشهر تشرين الأول: 761 مليار دينار.
الإيرادات الشهرية غير النفطية: 320 مليار دينار.
الدعم الشهري من قوات التحالف: 20 مليار دينار.
هذا الإجمالي يُقدَّر بـ 1101 مليار دينار، وهو ما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية، مع وجود فائض واضح.

الإيرادات النفطية وعائدات أخرى

علاوة على الأموال المحسوبة، يحقق الإقليم عائدات إضافية من النفط، حيث يُنتج حوالي 300 ألف برميل يوميًا من حقول كردستان، بعائد شهري يصل إلى 540 مليار دينار إذا احتُسب على أساس سعر مخفض للبرميل يبلغ 41 دولارًا. يُضاف إلى ذلك مبالغ كبيرة تُجنى من تهريب النفط الخام والنفط الأسود والكاز إلى دول الجوار، وهي أموال لا تدخل ضمن حسابات الموارد الرسمية.

أزمة مزمنة لرواتب الموظفين

الأزمة الحالية ليست جديدة، بل تمتد إلى أكثر من عشر سنوات. خلال هذه الفترة، تلقى موظفو الإقليم 58 راتبًا كاملاً فقط، فيما تم صرف ربع الرواتب لمدة 44 شهرًا، وامتنع الإقليم تمامًا عن دفع الرواتب لمدة 18 شهرًا. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الرواتب غير المدفوعة أكثر من 23 ترليون دينار، إلى جانب تعليق الترقيات والعلاوات السنوية.

تساؤلات عن الإدارة المالية

تثير هذه الأرقام تساؤلات حادة حول إدارة الموارد المالية في الإقليم. كيف يمكن أن تتوفر هذه المبالغ الكبيرة دون أن تُصرف الرواتب؟ وأين تُصرف الفوائض المالية في ظل هذه الأزمة المزمنة؟

الموظفون باتوا يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية، بينما يُواجه الإقليم اتهامات متزايدة بإساءة إدارة الأموال العامة، ما يعمق حالة الغضب الشعبي ويضع القيادة أمام مطالبات بالشفافية والإصلاح.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.