بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل).
وذكر بيان للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الاتي: (تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)، وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ما هي استراتيجية ترامب للشرق الأوسط 2026
مقتل أربعة بضربة أميركية جديدة ضد قارب في المحيط الهادئ
فنزويلا في عزلة جوية بعد وقف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إليها